أكد وسيط المملكة، الأستاذ حسن طارق، أن آلية “المخاطب الدائم” تشكل حلقة مركزية وحساسة في منظومة الوساطة المرفقية، بالنظر إلى دورها الحاسم في ضمان فعالية التنسيق والتواصل والتتبع بين مؤسسة وسيط المملكة والإدارة، وترسيخ قيم العدل والإنصاف والشفافية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي المنظم من قبل مؤسسة وسيط المملكة الخميس 5 فبراير 2026 بالرباط، حول موضوع “إعداد التقارير السنوية للمخاطبين الدائمين”، بحضور المفتشين العامين لقطاعات حكومية، ومساعدي المخاطبين الدائمين، وأطر المؤسسة.
وأوضح وسيط المملكة أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في سياق الاحتفاء بسنة 2026 كسنة للوساطة المرفقية، تخليدًا لمرور ربع قرن على إحداث ديوان المظالم سنة 2001، مبرزًا أن هذا المسار عرف تحولات تشريعية وتنظيمية ودستورية متواصلة، سعيًا إلى إرساء مفهوم جديد للسلطة يجعل الإدارة في خدمة المواطن، ويقربها من قيم العدل والإنصاف.
وأشار حسن طارق إلى أن هذا اليوم الدراسي يجسد التزامًا سابقًا نابعًا عن توصيات اللقاء السنوي للمخاطبين الدائمين المنعقد في 9 دجنبر الماضي، بمناسبة اليوم الوطني للوساطة المرفقية، والذي خلص إلى ضرورة إرساء دورية معقولة للتواصل بين المؤسسة والمفتشيات العامة ومساعدي المخاطبين الدائمين، بهدف تعزيز التنسيق وتكريس فعالية منظومة الوساطة المؤسساتية.
وسجل أن من بين الأولويات المشتركة بين المؤسسة والمخاطبين الدائمين، تنمية التواصل بين الإدارة والمؤسسة، وتجـويد إعداد التقارير السنوية، بما يضمن توحيد عناصرها الأساسية ومنهجية صياغتها، وفق المرجعيات القانونية والمعايير المعتمدة، وبما يعكس حقيقة تدبير التظلمات داخل القطاعات المعنية.
وفي هذا السياق، استعرض وسيط المملكة الإطار القانوني المنظم لوظيفة المخاطب الدائم، كما حدده القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة، مبرزًا أن المشرع جعل من هذه الآلية قناة أساسية للعلاقة بين المؤسسة والإدارة، وأناط بها مهام تتعلق بتتبع طلبات الوساطة، والتجاوب معها داخل الآجال القانونية، وإخبار المؤسسة بنتائجها، إلى جانب مسك المعطيات المرتبطة بها وإعداد التقرير السنوي الخاص بها.
وشدد حسن طارق على أن المخاطب الدائم، رغم انتمائه الوظيفي للإدارة، يظل ملتزمًا بأخلاقيات الوساطة وثقافة الإنصاف، وليس محاميًا عن الإدارة ولا مندوبًا عن الوسيط، بل عنصرًا أصيلًا في منظومة الوساطة الإدارية، تضطلع بدور محوري في ضمان شفافية ونجاعة التجاوب الإداري مع مطالب المتظلمين.
وأكد أن نجاعة الوساطة المؤسساتية تقاس بمؤشري تفاعل الوسيط مع الطلبات الواردة عليه، وتجاوب الإدارة مع مخرجاتها، مبرزًا أن أداء المخاطب الدائم يشكل عاملًا حاسمًا في تحقيق هذين المؤشرين، سواء من حيث احترام الآجال أو من حيث جودة الحلول المقترحة.
وخلص وسيط المملكة إلى أن استيعاب البعد الأخلاقي لوظيفة المخاطب الدائم، بما يحمله من مسؤولية واقتراح والتزام بالشفافية، يعد مدخلًا أساسيًا لتجويد أداء المرافق العمومية، وتعزيز الحكامة، والانتصار لقيم العدل والإنصاف داخل الإدارة.
تعليقات
0