أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغا بتاريخ 3 يناير 2026، عقب اجتماع خصص لتقييم مخرجات المجلس الاستثنائي المنعقد بدعوة منه، يومه، بمقر هيئة المحامين بمراكش. وأوضح البلاغ أنه، وبعد استحضار مختلف الآراء والمواقف المعبر عنها من طرف أعضاء المجلس، وتأكيد الالتزام بروح المسؤولية والوحدة المهنية التي طبعت أشغال المجلس، خلص المكتب إلى تسجيل أسفه لما اعتبره خروج الوزارة المكلفة بالعدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، عقب عقد لقاء الوساطة البرلمانية.
واعتبر المكتب، أن تجاهل الوزارة لمخرجات جلسات الحوار، وللملاحظات المسلمة لها بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة، يشكل أمرا خطيرا وغير مفهوم. كما أعلن رفضه المطلق للصيغة النهائية للمشروع المعروض على الحكومة، لما تضمنته، حسب البلاغ، من مساس خطير باستقلال مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية.
ودعا البلاغ إلى سحب المشروع وعدم تقديمه من جديد إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مؤكدا أن المحاميات والمحامين بالمغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون مهني لا يراعي المبادئ الكبرى للمهنة، باعتبارها مهنة إنسانية حقوقية ذات أبعاد كونية، وليست مجرد وظيفة، ولا رسالة، ولا تضمن محاماة قوية قادرة على حماية حق الدفاع والمساهمة في تحقيق المحاكمة العادلة كركن أساسي في الدولة الديمقراطية.
وأكد المكتب أن الجهات غير المعنية بالتشريع لا يحق لها المساهمة في التقرير في مشروع قانون مهنة المحاماة، داعيا إياها إلى الالتزام بالحدود التي يخولها لها القانون.
وفي السياق ذاته، أعلن المكتب عن عزمه تنظيم ندوة صحفية لتنوير الرأي العام وشرح حقيقة ما وقع، كما أكد تسطير برنامج نضالي تصعيدي دفاعا عن محاماة حرة ومستقلة، يبدأ بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026.
ودعا البلاغ كافة الزميلات والزملاء إلى التعبئة الشاملة والاستعداد الكامل للانخراط في مختلف الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها، معبرا في ختامه عن أسفه الكبير لما آل إليه مسار الحوار، ومحملا وزارة العدل المسؤولية الكاملة فيما اعتبره إخلالا غير مسؤول وغير مفهوم.
تعليقات
0