تواصل السلطات البرتغالية، منذ أيام، جهودها لاحتواء تداعيات المنخفض الجوي «ليوناردو»، في وقت تستعد فيه البلاد لوصول منخفض جديد يحمل اسم «مارتا»، وسط تحذيرات رسمية من تساقطات مطرية غزيرة ورياح قوية قد تبلغ سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، خصوصًا خلال ليل الجمعة–السبت.
وأعلنت الحماية المدنية تعبئة أكثر من 26 ألفًا و 500 عنصر من فرق الإنقاذ عبر مختلف أنحاء البلاد، في ظل ضغط استثنائي على البنيات التحتية، خاصة المائية، حيث أفادت وكالة البيئة البرتغالية بأن السدود اضطرت، خلال ثلاثة أيام فقط، إلى تصريف كميات من المياه تعادل الاستهلاك السنوي للبلاد.
وفي شمال البلاد، خصوصًا بمدينة بورتو، غمرت المياه محلات تجارية ومناطق سكنية، ما دفع السلطات المحلية إلى دعوة السكان لتوخي الحيطة بسبب ارتفاع منسوب نهر دورو، بينما تسببت الأحوال الجوية في اضطرابات كبيرة على مستوى السكك الحديدية وشبكة الكهرباء، مع استمرار انقطاع التيار عن نحو 93 ألف زبون إلى حدود منتصف نهار الجمعة.
وأكد رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، عقب زيارة ميدانية للمناطق المتضررة، أن الخسائر الأولية تفوق أربعة مليارات يورو، في وقت أسفرت فيه السيول عن سقوط ضحايا جدد، بعد وفاة رجل ستيني جرفته المياه أثناء محاولته عبور منطقة غمرتها الفيضانات قرب سد تابع لبلدية سيربا.
وفي خضم هذه التطورات، فجّرت طريقة تدبير الحكومة للأزمة نقاشًا سياسيًا حادًا داخل البرلمان البرتغالي، حيث وجّه نواب من المعارضة انتقادات لاذعة لما وصفوه ببطء التدخل وتأخر إجلاء السكان، خاصة في منطقتي ألينتيخو وألغارفي، مستحضرين التجربة المغربية في تدبير الكوارث الطبيعية كنموذج للاستباقية والنجاعة.
وتساءل برلمانيون عن أسباب العجز عن حماية آلاف المواطنين، في مقابل نجاح المغرب، وفق تعبيرهم، في تنفيذ عمليات إجلاء واسعة النطاق في وقت قياسي قبل وصول العاصفة إلى ذروتها، دون تسجيل خسائر بشرية جسيمة، وهو ما عزز الضغط الشعبي والسياسي على حكومة لشبونة.
ويأتي هذا الجدل في سياق مناخي استثنائي، إذ سجّلت البرتغال ثاني أكثر شهر يناير مطير منذ عام 2000، بحسب الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية، ما دفع ثلاث بلديات متضررة إلى تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل، في مؤشر إضافي على حجم التحديات التي فرضتها العواصف المتتالية، وعلى تنامي النقاش الأوروبي حول جاهزية الدول لمواجهة آثار التغير المناخي المتسارعة.
تعليقات
0