أثارت النائبة البرلمانية سلوى الدمناتي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب مساء اليوم الاثنين 5 يناير، إشكالية ملاءمة منظومة التكوين المهني مع حاجيات سوق الشغل، في سؤال وجهته إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وقد أكدت الدمناتي أن سوق الشغل المغربي يواجه فجوة كبيرة في الكفاءات المهنية، ونقصا حادا في العمال المهرة من فنيين ومتخصصين في عدة قطاعات، مبرزة أن لائحة التكوينات المعتمدة لم يتم تحيينها منذ سنوات، رغم التحولات التي يعرفها النسيج الاقتصادي، مشيرة إلى أن عددا من المقاولات، خاصة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، صرحت بصعوبات حقيقية في استقطاب يد عاملة مؤهلة، ما يتسبب في تأخير عمليات الإنتاج ويؤثر على مردودية الاستثمار.
وفي المقابل، شددت النائبة البرلمانية على أن هذا الخلل يحرم فئات واسعة من الشباب من فرص الإدماج، خصوصا الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، والذين لا يدرسون ولا يتلقون أي تكوين ولا يشتغلون، معتبرة أن عدم ربط التكوين بسوق الشغل يكرس البطالة ويهدر الطاقات.
وفي ختام تدخلها، نوهت الدمناتي بالخطوة التي أقدمت عليها الوزارة والمتعلقة بتحرير قطاع التكوين المهني الخاص، معتبرة إياها خطوة جريئة كانت منتظرة، ودعت إلى التحلي بنفس الجرأة لإيجاد حلول عملية تضمن ملاءمة حقيقية بين التكوينات وحاجيات سوق الشغل، بما يخدم المقاولة الوطنية ويفتح آفاقا أمام الشباب.
تعليقات
0