قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء 1 يوليوز، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، وذلك على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة.
وأدانت المحكمة بودريقة بأداء غرامة مالية قدرها 664 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة، في إطار الأحكام الزجرية التي تصدر في قضايا مماثلة.
وتأتي هذه الإدانة القضائية بعد أشهر من الجدل الذي أثارته ملفات بودريقة، خاصة بعد خروجه من مجلس النواب وتراجع حضوره السياسي عقب استقالته من منصب نائب برلماني عن دائرة الفداء مرس السلطان، ما أثار العديد من التساؤلات في الأوساط الإعلامية والسياسية.
هذا ومن المرتقب أن يخلف الحكم الصادر اليوم ردود فعل متباينة داخل الأوساط الرياضية والسياسية، خاصة في صفوف أنصار نادي الرجاء البيضاوي والمتتبعين لمسار بودريقة.
تعليقات
0