شهدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، حضورًا لافتًا لعضوات وأعضاء الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، خلال اجتماع خُصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمجموعة من مقترحات القوانين التي تهم قطاع التربية الوطنية.
وقد تميزت أشغال الاجتماع بنقاش معمق لعدة نصوص تشريعية تكتسي أهمية استراتيجية في إصلاح المنظومة التعليمية، سواء على مستوى التعليم المدرسي الخصوصي أو التعليم العمومي، فضلًا عن مشاريع ترمي إلى تطوير حكامة المؤسسات التربوية وتعزيز الدور المجتمعي للمدرسة المغربية.
ومن أبرز المقترحات التي شملها النقاش، هناك مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، والذي طُرح للنقاش في أكثر من صيغة، ما يعكس أهمية هذا الورش التشريعي وحجم التحديات المرتبطة بتنظيم القطاع. كما ناقشت اللجنة مقترح قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، وآخر يهم تتميم المادة 22 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بهدف توسيع نطاق الدعم الاجتماعي وضمان مبدأ الإنصاف في الولوج إلى التمدرس.
وتميزت الجلسة أيضًا بعرض مقترحي قانونين يهدفان إلى تتميم القانون رقم 38.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، أحدهما تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، في إطار رؤيته لتقليص نسب الأمية وتعزيز آليات التعلم مدى الحياة.
كما برز الفريق الاشتراكي من خلال مقترح قانون هام يتعلق بتتميم المادة 2 من القانون رقم 105.12 الخاص بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ومقترح آخر يرمي إلى حماية وتطوير وتنمية استعمال اللغة العربية، في إطار الدفاع عن الهوية اللغوية الوطنية وتثمين التعدد الثقافي.
ولم تفت اللجنة مناقشة مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 4 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في توجه يروم تعزيز اللامركزية التربوية وتحسين أداء المؤسسات الجهوية في تنزيل السياسات التعليمية.
وقد أكد الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، من خلال مساهماته في هذا الاجتماع، انخراطه القوي في النقاشات التشريعية الكبرى المرتبطة بإصلاح التعليم، مع التشبث بمبادئ الجودة، والعدالة المجالية، وتكافؤ الفرص، في أفق بناء مدرسة عمومية قوية وعادلة ومشجعة على الإبداع والانفتاح.
تعليقات
0