دخل قرار فرض رسوم نهائية مضادة للإغراق على واردات مادة البولي كلوريد الفينيل (PVC) القادمة من مصر حيّز التنفيذ، ابتداءً من 3 فبراير 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 فبراير الجاري.
وجاء هذا الإجراء عقب تحقيق فتحته السلطات المختصة في نوفمبر 2024، خلص إلى ثبوت ممارسات إغراق أثرت بشكل مباشر على الصناعة الوطنية، وتسببت في أضرار وُصفت بالجوهرية للمنتجين المحليين.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الرسوم المفروضة تختلف حسب المصدرين، حيث تراوحت نسبها بين 74 في المائة و92 في المائة تقريبًا، وذلك وفق درجة التعاون ومستوى هوامش الإغراق التي تم تحديدها خلال مسار التحقيق.
ويأتي القرار في إطار تفعيل مقتضيات قانون حماية التجارة الخارجية، ووفق الضوابط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، خاصة تلك المرتبطة بمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق الوطنية لمادة PVC، التي تدخل في صناعات حيوية مرتبطة بالبناء والتجهيزات الصناعية، مع ضمان شروط منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمستورد.
ومن المنتظر أن ينعكس هذا القرار على بنية الأسعار في السوق، في وقت تؤكد فيه الجهات المختصة أن الهدف الأساسي يظل حماية النسيج الصناعي الوطني دون الإخلال بالتزامات المغرب التجارية الدولية.
تعليقات
0