أكد الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاستاذ ادريس لشكر، أن الاتحاد الاشتراكي طرح ملتمس الرقابة لمواجهة تغول هذه الحكومة واسقاطها والحفاظ على التوازن المؤسساتي الذي اختل مع هذه الاغلبية المتغولة، لكن ذلك قوبل بالتأويلات والمزايدات من قبل أطراف في المعارضة وأجهض الملتمس قبل خروجه للوجود بمبررات واهية وأساليب غير مقبولة.
وشدد الاستاذ ادريس لشكر في كلمته خلال ترأسه أشغال المؤتمر الاقليمي بتنغير المنعقد السبت 12 يوليوز 2025 تحت شعار ” من أجل عدالة مجالية وحكامة ترابية”، على أن الاتحاد الاشتراكي تقدم بطرح ملتمس الرقابة، وذلك بالنظر الى اختلال التوازن المؤسساتي مع الحكومة الحالية، لكن أطراف المعارضة حاولت الركوب عليه وإجهاض المبادرة التي اقترحها الحزب، وسارعت تلك الاطراف إلى طرح لجنة تقصي الحقائق بالرغم من صعوبتها، إلا أن الفريق الاشتراكي أعلن انخراطه بكل جدية ومسؤولية في المبادرة وجمع توقيعات أعضاء الفريق النيابي الاتحادي واطلاع الرأي العام عليها.
وجدد الاستاذ ادريس لشكر، التأكيد على أن الاتحاد الاشتراكي موجود في المجتمع بكل أطيافه وفئاته “نقابات-اتحادات- تنظيمات مهنية- مدنية- فعاليات مدنية…” وسيظل دائما يدافع عن فئات الشعب المغربي والترافع عن قضاياه الاساسية، مشيرا إلى أن الحزب حول ملتمس الرقابة من ملتمس رقابة داخل البرلمان إلى ملتمس رقابة شعبية يسائل من خلاله الحكومة على المستوى الترابي والمجالي والاقليمي.
وأشار الاستاذ لشكر، إلى أن تنغير مدينة استثنائية في المغرب، مدينة مناضلة ومقاومة وظلت صامدة ضد الاستعمار الفرنسي أنذاك، بمناضلين ومقاومين رجالا ونساء قادوا مقاومة ضد الاحتلال الاجنبي ودفاعا عن استقلال الوطن ووحدته. موضحا أن كل قيم اليسار والنضال الوطني والتحرري والمساواة والعدالة المجالية كلها مبادئ وقيم أطرت أشغال المحطات التنظيمية التي عقدها الحزب بمختلف ربوع الوطن.
وأضاف الاستاذ لشكر، أن مدينة تنغير لعبت دورا مؤسسا للاتحاد الوطني وقليلة هي الاقاليم التي كانت لها أدوار في تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ومساره ونضالاته أنذاك، في زمن المقاومة والتحرير واستقلال البلاد وتحريرها من الاحتلال الاجنبي. مشيرا “أنه بعد الحصول على الاستقلال تحت قيادة المغفور له الملك محمد الخامس انطلقنا في بناء الدولة ومؤسساتها، وبالتالي فإن الحزب أنذاك انطلق من فكرة أساسية وهي، أن بناء الدولة لا يمكن إلا من خلال الديمقراطية كشرط أساسي لبناء المؤسسات بالرغم من الظروف الصعبة التي كنا نمر منها.”
وتابع الاستاذ لشكر، “كان بالنسبة لنا في الستينيات أنه لا دواء لبناء الدولة والمؤسسات، إلا بالديمقراطية بالرغم من الظروف الصعبة وهو ما أحدث اختلافا ونقاشا أنذاك بالرغم من الزمن السياسي الصعب.” مشيرا أن الاتحاديون والاتحاديات قدموا تضحيات كبيرة في سبيل بناء الوطن وتطوير الديمقراطية.
ونوه الاستاذ لشكر، بالمجهود الكبير والمسؤول الذي بذله كل الاتحاديات والاتحاديين بتنغير على مستوى القطاعات المهنية والشباب والنساء في الدفاع عن قيم اليسار ومبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بفتح الحوار والنقاش حول العديد من القضايا الاساسية. مؤكدا أنه لابد من الاشتغال بشكل جماعي ومشترك والانفتاح على كل الطاقات الشابة والنسائية والكفاءات المحلية والتوجه نحو المستقبل والاستعداد للمرحلة المقبلة بكل مسؤولية وجدية والانخراط في المجتمع بكل فئاته وأطيافه بإقليم تنغير.
ومن جهة أخرى، أكد الكاتب الأول، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في علاقاته الخارجية في كل الاطارات “الاممية الاشتراكية والتحالف التقدمي والمنظمات اليسارية الاقليمية…” يلعب دورا أساسيا ومحوريا في الدفاع عن مصالح بلادنا، وتربطه علاقات قوية بالاحزاب داخل هذه المنظمات الاممية بأمريكا اللاتنية و أوروبا وأن الاتحاد الاشتراكي هو الحزب الوحيد الذي قبلت عضويته داخل منظمة الاحزاب اليسارية والاشتراكية خارج أمريكا اللاتنية.
وأضاف الاستاذ لشكر، “لنا أن نفخر بما تحقق وذلك لاشتغالنا بمطنق الوطن أولا والحزب ثانيا في علاقاتنا الخارجية وعملنا في صمت وهدوء وبكل مسؤولية وجدية، نقوم بعملية جمع التحالف التقدمي عبر العالم بمعية أصدقائنا سواء في المكسيك والهند وتركيا وإسبانيا والاحزاب اليسارية في أوروبا، وذلك بالنظر إلى القضايا المطروحة علينا من التقدم والتنمية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتصدي لكل محاولات الانانية والنرجسية”.
ودعا الاستاذ لشكر قائلا: “لكل هؤلاء نقول، تعالوا إلى طاولة الحوار والنقاش لتدارس كل الاوضاع المرتبطة بالتنمية واشكالات الديمقراطية وتجاوز كل الاكراهات لتوحيد الرؤى”. مشددا على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يسعى لتوحيد اليسار والتوجه نحو المستقبل والمرحلة المقبلة بكل انفتاح ومسؤولية وجدية.
وخلص الاستاذ لشكر، أن الامل في تنغير من أجل انبعاث جديد ومتجدد بنفس مسؤول وملتزم ومنفتح على كل الطاقات الموجودة في الاقليم، والحرص على مناقشة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للساكنة المحلية استعدادا للمحطات القادمة سواء انتخابية أو تنظيمية.
تعليقات
0