أكد أحمد شهيد، الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة درعة تافيلالت، أن المؤتمر الإقليمي المنعقد بمدينة زاكورة تحت شعار “العدالة المجالية والاجتماعية مدخل لتنمية إقليم ورزازات” ماسء الاحد 11 يوليوز 2025، يشكل محطة تنظيمية فارقة في مسار استكمال هيكلة الحزب وتقوية حضوره في الجهة، وخصوصا في إقليم ورزازات، الذي وصفه بـ”الإقليم العريق والتاريخي والغني بمؤهلاته الطبيعية والبشرية”.
وأوضح شهيد في كلمته أن الحديث عن العدالة المجالية هو في جوهره حديث عن تحقيق تنمية حقيقية تشمل كل شبر من الإقليم، منتقدا التفاوت الكبير بين إمكانات ورزازات الاقتصادية وموقعها الفعلي في سلم التنمية، رغم ما تزخر به من ركائز استراتيجية كالسياحة، والصناعة السينمائية، والفلاحة، والثروات المنجمية، والخيرات الطبيعية.
وأضاف قائلا: “من غير المقبول أن نتحدث عن إقليم يمتلك الذهب والفضة، وتبقى ساكنته تعاني من الفقر والتهميش لدينا موارد… ولكن السؤال المطروح: كيف نصل إليها؟ وما هي الآليات التي تضمن أن تكون في يد أبناء المنطقة؟، حيث أكد أن الجواب لا يكمن فقط في توفر الموارد، بل في التحام النخب المحلية، وفي الترافع الجماعي من أجل تمكين الإقليم من أدوات الإنتاج والاستفادة من ثرواته بشكل عادل.
كما شدد أحمد شهيد على أهمية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كمكونات أساسية في النسيج الاقتصادي المحلي، ينبغي تطويرها ودعمها لخلق فرص شغل وتحسين المستوى المعيشي للساكنة، قبل أن يتوقف عند أبرز التحديات التي تواجه الإقليم، وعلى رأسها ندرة المياه وتراجع الموارد المائية، معتبرا أن هذا الملف يحتاج إلى حلول عاجلة ومستدامة، نظرا لكونه يؤثر مباشرة على الزراعة والحياة اليومية للسكان.
من جهة أخرى، دعا إلى تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة عن المناطق الجبلية والنائية عبر شبكة طرقية حديثة، مشيرا إلى أن العدالة المجالية لا تكتمل دون ضمان القرب من الخدمات والمرافق الأساسية.
وختم شهيد كلمته بالتأكيد على أن تحقيق العدالة المجالية ليس فقط مطلبا ورهانا تنمويا، بل هو أيضا ضرورة لبناء توازن جهوي حقيقي داخل جهة درعة تافيلالت، من خلال التكامل بين الأقاليم، والتقائية البرامج والسياسات العمومية، داعيا إلى جعل المؤتمر مناسبة لتوحيد الصفوف، وتقوية موقع الحزب كقوة اقتراحية وتنظيمية قادرة على التغيير.
تعليقات
0