صادق مجلس النواب في جلسة عامة، الثلاثاء 15 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030”.
وحظي مشروع القانون بموافقة 112 نائبا، بينما عارضه نائب واحد، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
ويندرج مشروع القانون في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تؤكد على أهمية الاستعدادات المثالية لتنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030، وغيرها من التظاهرات الرياضية الكبرى.
وتكمن الغاية من إحداث هذه المؤسسة في إعداد وتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم، بما في ذلك كأس إفريقيا وكأس العالم، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من هيئات وإدارات معنية، وتتبع وتنفيذ مختلف الالتزامات المرتبطة بها، وكذا تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات، بالإضافة إلى تعزيز صورة المغرب كوجهة لاستضافة الأحداث الكبرى.
ونص المشروع، على أن أجهزة المؤسسة تتألف من رئيس ومجلس تنفيذي ومجلس استشاري ولجنة للتدبير الترابي.
وحسب المشروع، فإن المجلس التنفيذي يحدد التوجهات العامة لنشاط المؤسسة، ويتولى على الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية: تخطيط التدابير الضرورية لإعداد وتنظيم التظاهرات الدولية في كرة القدم المنظمة بالمغرب، ولا سيما، كأس العالم فيفا 2030 وكأس إفريقيا للأمم 2025 وكل تظاهرة رياضية كبرى تنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتتبع تنفيذ الالتزامات التي تتخذها الدولة المرتبطة بتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم والسهر على ضمان تنفيذها وفق المعايير المحددة في دفاتر التحملات المتعلقة بهذه التظاهرات، والقيام بكيفية دورية بتقييم تقدم إنجاز الأوراش المتعلقة بالتحضيرات لتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم المشار إليها أعلاه، استنادا إلى التقارير المتوصل بها واقتراح التدابير اللازمة في شأنها عند الاقتضاء.
وحسب المادة 10 من المشروع، فإن المجلس الاستشاري يعتبر فضاء للحوار والتفكير يهدف إلى تعبئة كل القوى الحية للبلاد وفق منهجية تشاركية ودامجة للإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاح تنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم. ويتألف المجلس الاستشاري الذي يرأسه رئيس المؤسسة من ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج وممثلين عن كرة القدم المغربية وكفاءات إفريقية.
ويضطلع المجلس، على الخصوص بالمهام التالية: تقديم توصيات ومقترحات للمجلس التنفيذي من أجل إعداد التوجهات العامة لنشاط المؤسسة، وإبداء الرأي في القضايا التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي،و الإسهام في تقوية التعبئة الجماعية لتنزيل مختلف الأوراش المتعلقة باستعدادات المغرب لتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم.
ونص مشروع القانون، على أن رئيس المؤسسة يعين مديرا عاما، ويؤهل المدير العام لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسيير المؤسسة. ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية: ينفذ قرارات المجلس التنفيذي، ويعد المخطط التنظيمي للمؤسسة ويسهر على تنفيذه، ويقوم بتدبير الموارد البشرية للمؤسسة طبقا للنظام الأساسي الخاص بها، ويعد مشروع ميزانية المؤسسة ويسهر على تنفيذها، ويعد حسابات المؤسسة السنوية.
كما يعد تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة ويعرضه على مصادقة المجلس التنفيذي، ويحضر المدير العام اجتماعات المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري بصفة استشارية ويتولى مهام كتابتهما، ويجوز للرئيس أن يكلف المدير العام بتسوية قضايا معينة. ويجوز للمدير العام أن يفوض تحت مسؤوليته، جزءا من اختصاصاته إلى المسؤولين العاملين تحت سلطته.
ويتوخى مشروع القانون، تعبئة جميع الجهود وتنسيقها عبر مؤسسة فعالة، حيث إن الغاية من إحداث هذه المؤسسة تكمن في إعداد وتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم، بما في ذلك كأس إفريقيا وكأس العالم، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من هيئات وإدارات معنية، وتتبع وتنفيذ مختلف الالتزامات المرتبطة بها، وكذا تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات، بالإضافة إلى تعزيز صورة المغرب كوجهة لاستضافة الأحداث الكبرى.
ويمكن اعتبار مؤسسة المغرب 2030، ليست مجرد هيكل إداري، بل هي أداة استراتيجية لترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات ملموسة عبر مقاربة تشاركية تشمل كل الفاعلين الوطنيين والمغاربة المقيمين بالخارج، وأن هذا المشروع يأتي ثمرة تشاور واسع مع مختلف الأطراف بما يضمن الشفافية والفعالية في التدبير.
تعليقات
0