ترأس الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاستاذ ادريس لشكر، أشغال المؤتمر الاقليمي للحزب بالقنيطرة المنعقد مساء الخميس 17 يوليوز 2025 تحت شعار ” من أجل عدالة مجالية وتنمية مستدامة لإقليم للقنيطرة”.
وعرف المؤتمر حضور أعضاء من المكتب السياسي للحزب، و مختلف الهيئات النقابية والمهنية والمدنية والفعاليات الحقوقية والسياسية وكافة المناضلين والمناضلات بالاقليم.
وفي كلمته الافتتاحية، خلال أشغال المؤتمر، ننوه الاستاذ لشكر، بالمجهود الكبير الذي قامت به اللجنة التحضيرية للمؤتمر والعمل الجبار لانجاح هذا الحدث التنظيمي المتميز بالقنيطرة.
كما أشاد الاستاذ لشكر، بكافة الاتحاديات والاتحاديين بالكتابة الجهوية والاقليمية للحزب وكافة المناضلين والمناضلات الذين حرصوا على نجاح محطة المؤتمر في إطار الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب.
وأكد الاستاذ لشكر، أن إقليم القنيطرة يتوفر على كل المؤهلات ويزخر بالعديد من الموارد الطبيعية “نهر سبو والغابات والبحر والاراضي الزراعية”، بالاضافة إلى كل ذلك تتوفر القنيطرة على مشاريع كبرى بفضل التوجيهات الملكية السامية، حيث أصبحت منصة صناعية ذات طابع عالمي باستثمارات كبرى في المجال الصناعي.
وأوضح الاستاذ لشكر في هذا السياق، أن هناك شركات عالمية أمريكية وأوروبية واسيوية، اختارت الاستثمار في المجال الصناعي باقليم القنيطرة.
وسجل الاستاذ لشكر، أنه بالرغم من كل هذه المؤهلات والاستثمارات التي تحظى بها القنيطرة، إلا أن ذلك لم ينعكس على الساكنة المحلية ولم تكن لها الاثر والوقع الايجابي على المواطن القنيطري. مشيرا أنه من حق الساكنة اليوم أن تتساءل عن أين الثروة؟ فالمواطن اليوم لا يحس بأي أثر على أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والمعشية، بالرغم مما يزخر به الاقليم من ثروات طبيعية وبحرية وغابوية.
وشدد الاستاذ لشكر، على أنه لاشك أن من يدبرون الشأن العام سواء حكوميا او جهويا او إقليميا يتحملون كامل المسؤولية فيما يعيشه المواطنون والمواطنات بالقنيطرة، وباقي المناطق الاخرى التي تعاني من غياب المرافق الاساسية والعطش كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة سوق الاربعاء الغرب. مؤكدا أنه أمام الاوضاع الصعبة جاء تدخل جلالة الملك من خلال مشاريع استراتيجية كبرى كتعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأكد الاستاذ لشكر، أنه يجب التفكير بشكل جماعي وجدي ومسؤول في اختيار من يدبر الشأن العام، قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع في الاستحقاقات القادمة.
ومن جهة أخرى، سجل الاستاذ لشكر، على أن الحكومة تتعامل مع القضايا الاساسية التي تهم المجتمع والمواطنين بمبدأ “كم حاجة قضيناها بتركها” ومثال ذلك التلكؤ الحكومي في إحالة مدونة الاسرة على أنظار البرلمان لاستكمال المسطرة التشريعية وإخراجها إلى الوجود. مشيرا أنه بالرغم من التوجيهات الملكية السامية في هذا الورش المجتمعي وإحداث لجنة لمراجعة لمدونة الاسرة، لازالت الحكومة اليوم غير قادرة على إحالة المشروع على البرلمان ونحن على بعد أيام من نهاية الدورة التشريعية.
وأضاف الاستاذ لشكر قائلا: هذه الحكومة تتعامل مع كل اصلاح مجتمعي حقيقي بالتلكؤ ومنطق التجاهل وكم حاجة قضيناها بتركها.
وشدد الاستاذ لشكر، على أن انعقاد هذه المحطة التنظيمية الاقليمية، بهدف إشراك المواطنين والمواطنات في النقاش المجتمعي العمومي وطرح قضايا أساسية للحوار والتفاعل، وكذا تجديد الجهاز التنظيمي وانتخاب مكتب إقليمي تحضيرا للمرحلة المقبلة بروح المسؤولية والجدية والانفتاح على كل الطاقات الشابة والنسائية والتوجه نحو المستقبل.
تعليقات
0