ثقة الأسر المغربية تتحسن وسط استمرار التخوف من البطالة وتدهور المعيشة…

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر استقر في 54،6 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2025 عوض 46،6 نقطة مسجلة خلال الفصل السابق.

وذكرت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أنه “يتضح من نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر سجل، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، تحسنا بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من سنة 2024”.

وأوضح المصدر ذاته أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 76 في المائة، فيما اعتبرت 17،2 في المائة منها استقراره و6،8 في المائة تحسنه.

وقد عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا، حيث بلغ ناقص 69،2 نقطة، مقابل ناقص 76،5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 78،2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 44،9 في المائة من الأسر تدهوره و45،4 في المائة استقراره، في حين 9،7 في المائة ترجح تحسنه. وسجل رصيد هذا المؤشر بدوره تحسن ا، حيث بلغ ناقص 35،2 نقطة، بعد أن كان في حدود ناقص 46،3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 46،1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأفادت المندوبية أيضا أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2025، توقعت 71،8 في المائة من الأسر مقابل 14،3 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وقد بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 57،5 نقطة. كم اعتبرت 72،7 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9،9 في المائة عكس ذلك.

وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 62،8 نقطة. وصرحت 57،6 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 40،6 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1،8 في المائة.

واستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في ناقص 38،8 نقطة. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 50،1 في المائة من الأسر مقابل 4،2 في المائة بتدهورها.

وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 45،9 نقطة. أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 15،1 في المائة منها تحسنها، و61،3 في المائة استقرارها، و23،6 في المائة تدهورها.

واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 8،5 نقاط.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس 7 مؤشرات، تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة. ويتعلق الأمر بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطور مستوى المعيشة، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة للأسر، والتطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.