كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال اجتماع البنك المركزي الإفريقي المنعقد بالرباط، أن البنك المركزي المغربي يدرس إمكانية إصدار عملة رقمية وطنية، بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث يأتي هذا التوجه في إطار مواكبة التحولات المالية العالمية وتعزيز اندماج المغرب في الاقتصاد الرقمي.
في السياق نفسه، حقق المغرب خطوة متقدمة في تنظيم الأصول الرقمية، عبر إعداد مشروع قانون جديد ينظم ويشرّع تداول العملات الرقمية، وهو ما يمثل تحولا تاريخيا ينهي الحظر المفروض منذ سنة 2017، مؤكدا أن مشروع القانون جاهز، ويرمي إلى حماية المستثمرين والمستهلكين، وضمان الشفافية وتقليص مخاطر الاحتيال والجرائم المالية، بما يرسخ مكانة المغرب كرائد إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية.
يرتكز القانون الجديد على محاور أساسية تشمل حماية المستهلك، واستقرار النظام المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يدمج العملات الرقمية الكبرى مثل “بيتكوين” و”إيثريوم” ضمن الإطار القانوني السائد، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وينتظر أن يعزز القانون البيئة الضريبية ويحفز الابتكار، من خلال توفير ضمانات قانونية واضحة، تقلل من المخاطر وتزيد من ثقة المستثمرين، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام جذب الاستثمارات نحو الاقتصاد الرقمي المغربي.
تعليقات
0