في تصريحات مصورة أثارت جدلاً واسعاً، فجّر المدير السابق للمسبح البلدي بمكناس معطيات خطيرة تتعلق بما وصفه بـ”اختلالات جسيمة” في تدبير وتسيير المسبحين البلدي والأولمبي، موجهاً اتهامات صريحة باستغلال المسبحين البلدي والأولمبي لأغراض سياسوية وانتخابية.
وأوضح المدير السابق أن تسيير هذين المرفقين الحيويين بات رهين شخص لا علاقة له بالمسؤولية الإدارية، ويتعلق الأمر – بحسب تصريحاته – بعامل نظافة تابع للجماعة، والذي أصبح “الآمر والناهي”، متحكماً في مداخيل مستودعات الملابس ومواقف السيارات والدراجات، دون حسيب أو رقيب، على حد تعبيره.
كما كشف المتحدث عن توظيف عدد كبير من العمال العرضيين أو الموسميين دون مهام واضحة، بينما يظل عبء الأعمال الشاقة – من تنظيف الصهريجين والمراحيض إلى جمع النفايات – ملقى على عاتق عدد محدود من العمال الفعليين.
ومن بين ما جاء في تصريحاته، أن العاملين بالمقهى والمطبخ داخل المسبحين يتقاضون أجورهم من ميزانية الإنعاش الوطني، مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول الأهداف الحقيقية من هذا التوظيف، خاصة في سياق زمني يرتبط بـ”حملات انتخابية سابقة لأوانها”.
وإزاء هذه التصريحات الخطيرة، يطالب مجلس جماعة مكناس بفتح تحقيق عاجل ونزيه من قبل السلطات المختصة، قصد الوقوف على حقيقة ما يجري داخل هذه المرافق الجماعية، وضمان الشفافية في التدبير وحماية المال العام.
ويُعد المسبح البلدي بمكناس من أبرز الفضاءات الرياضية والاجتماعية بالمدينة، حيث يستقطب يومياً مئات الزوار، ما يزيد من أهمية إخضاعه لحكامة رشيدة تضمن الاستفادة الجماعية من خدماته، بعيداً عن أي شبهة استغلال أو تسييس.
تعليقات
0