أعلن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، تصويته بالرفض على مشروع القانون رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين.
وعبر الفريق الاشتراكي عن رفضه لمشروع القانون المتعلق بالتراجمة المحلفين، خلال جلسة عمومية عقدت اليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025 خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
وشدد الفريق النيابي الاتحادي على أن هذا المشروع أبقى على الضبابية بين الترجمان الملحف لدى المحاكم والترجمان الحر المهني، وترك المواطن أمام سوق للترجمة مما يجعله الحلقة الاضعف في هذا الامر.
ونص المشروع على إحداث هيئة وطنية للتراجمة المحلفين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالتالي فإن إنشاء هيئة وطنية للتراجمة المحلفين، من شأنه أن يقيد حرية المهنة ويفرض قيودا غير ضرورية على التراجمة المحلفين. كما يطرح تساؤلا حول فعالية هذه الهيئة الوطنية، و كيفية ضمان تمثيلية جميع التراجمة المحلفين فيها و ضمان استقلاليتها.
تعليقات
0