ساءلت النائبة البرلمانية عتيقة جبرو باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول استغلال الأطفال والمسنين في صناعة المحتوى.
وأوضحت النائبة البرلمانية، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية المنعقدة الإثنين 21 يوليوز 2025، أن ظاهرة استغلال الأطفال والمسنين في صناعة المحتوى غزت منصات التواصل الاجتماعي، حيث يهدفون من خلال هذا الاستغلال إلى تحقيق الشهرة والربح المادي دون مراعاة لآثار ذلك على هذه الفئة التي تجد نفسها مرغمة على التمثيل أمام الكاميرا لتصوير فيديوهات تحقق نسب مشاهدة عالية.

وسجلت النائبة الاتحادية، أنه بمجرد تصفح صفحات فيسبوك أو تيك توك أو أنستغرام أو غيرها، تصادفك مقاطع فيديو عديدة لهؤلاء، بعضهم يرقصون على أغان لا يعرفون معاني كلماتها، و البعض يمثل مشاهد باستعمال أصوات من مسلسلات خاصة بالكبار، البعض الآخر يقدم وصفات، وآخرون يتحولون إلى عارضي أزياء يستعرضون إطلالاتهم.
وأشارت النائبة البرلمانية، أن هذه التطبيقات الخاصة بالكبار، باتت ساحة استغلال من أجل كسب المال، مع ما يشكله ذلك من آثار وخيمة على المجتمع ككل. داعية الوزارة الوصية إلى اتخاذ اجراءات عملية للحد من استغلال الأطفال والمسنين في صناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ساءل النائب عبد الغني مخداد، وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية في القطاع العمومي. موضحا أن من بين أهم النتائج المضمنة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022 – 2023، توصية مهمة تتعلق بتطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية في القطاع العمومي قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وحيث يتعلق الأمر بتقرير صادر عن مؤسسة للحكامة، دعا مخداد وزير الصحة إلى اتخاذ إجراءات عملية من أجل تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية في القطاع العمومي، و من أجل توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية.

كما ساءل النائب الاتحادي عمر اعنان، وزير النقل واللوجيستيك حول حوادث الدراجات النارية بالمغرب. موضحا أن حوادث الدراجات النارية في المغرب تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، إذ تشكل هذه الحوادث نسبة كبيرة من إجمالي ضحايا حوادث السير.
وسجل النائب البرلماني، أنه وفقًا لإحصائيات وزارة النقل، فإن نسبة ضحايا الدراجات النارية من بين جميع ضحايا حوادث السير بلغت حوالي 40% في عام 2023، مع تسجيل 1537 حالة وفاة، بينما شهدت حوادث السير من هذه الفئة زيادة بنسبة 31% مقارنة بالسنوات السابقة
وطالب النائب البرلماني، وزير النقل باتخاذ تدابير فورية لمواجهة الزيادة في حوادث الدراجات النارية، وتعزيز الوعي بالسلامة الطرقية بين مستخدمي الدراجات النارية، خاصةً فئة الشباب. داعيا إلى الكشف عن الخطوات المخطط لها لتعزيز المراقبة على موزعي وبائعي الدراجات النارية لضمان مطابقة الدراجات للشروط القانونية، وكيفية التعامل مع التحديات المتعلقة بالمراقبة الطرقية، وخطط تفعيل الرادارات الثابتة والمتحركة لمراقبة سرعة الدراجات النارية.

كما ساءل النائب عبد القادر الطاهر، وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول إعادة النظر في المرسوم رقم 2.13.852 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
وأوضح النائب الاتحادي، أن أسعار الأدوية المرتفعة بالمغرب تشكل عبئا ماليا ثقيلا ليس فقط على المواطنات والمواطنين، بل حتى على المنظومة الصحية ببلادنا، حيث لا يمكن تصور نجاح أي رهان من أجل تطوير هذه المنظومة من دون العمل على مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية.

في هذا الإطار، سجل النائب البرلماني، بأن الوزارة سبق وأن أعلنت عزمها البدء في عملية مراجعة عميقة لنظام تسعير الأدوية بالمغرب، من أجل تحقيق نوع من التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين من جهة وتحفيز ولوج الأدوية المبتكرة وضمان استدامة التغطية الصحية من جهة أخرى، وهو ما لا يمكن إدراكه إلا من خلال إعادة النظر في المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، بصورة تفضي إلى خفض أسعار الأدوية وتعزيز الأمن الدوائي ببلادنا.








تعليقات
0