أعلن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عن تصويته بالرفض على مشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وجاء ذلك خلال جلسة عمومية تشريعية اليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025.
وأكد الفريق الاشتراكي، أن مشروع القانون المذكور لم يتضمن العديد من المقتضيات التي من شأنها تكريس ممارسة صحفية مهنية ديمقراطية قوية ببلادنا.
وسجل الفريق الاشتراكي، بأن هذا النص يعتبر غير مفهوما وغير مبررا، خاصة في هذه الظرفية مع اختتام الدورة التشريعية، والاستعجال الحكومي لتمرير هذا النص، بعيدا عن مبدأ الاشراك وإنضاج النقاش العمومي.
وشدد الفريق النيابي الاتحادي، بأن مشروع القانون يطرح إنزياح المجلس الوطني للصحافة عن الغاية التي أحدث من أجلها، وأنه تضمن التنصيص على التعيين الذي سمته الحكومة بالانتداب، بدل مبدأ الانتخاب.
وأكد الفريق الاشتراكي، أن المشروع خضع لمنطق الضبط والرقابة بعيدا عن الحرية والتحديث وإصلاح المهنة، مشددا على ضرورة إقرار مساواة تمثيلية بين الصحفيين والناشرين. موضحا أن تبني نمط اقتراع فردي بدل الاقتراع اللائحي، من شأنه اضعاف شرعية التمثيل داخل المجلس الوطني للصحافة.
تعليقات
0