أكد حسن طارق وسيط المملكة، أن هناك اشكالات حول تنفيذ سياسات العمومية في علاقتها بالمواطن، مسجلا بأن هناك توترات حول السياسات العمومية، وهناك شكايات وتظلمات تهم تفعيل سياسات و برامج من بينها برامج الحماية الاجتماعية.
وشدد وسيط المملكة في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس 24 يوليوز 2025، خصصت لتقديم التقرير السنوي لوسيط المملكة برسم سنة 2024، على أنه تم تسجيل توترات مرفقية وتحولها إلى احتجاج مرفقي ودور الوساطة المؤسساتية.
وبخصوص مؤشرات الطلب على الوساطة، سجل وسيط المملكة، أن هناك قطاعات كبرى تحظى بصدراة التظلمات، كقطاع المالية والداخلية والتعليم، كما أن تظلمات قطاع السياحة لأول مرة ارتبطت ببرنامج فرصة، على غرار قطاع الصحة الذي ارتبط بتظلمات حول السياسات العمومية في هذا القطاع والخدمات العمومية المقدمة، واختلالات تتعلق بإدارة برامج عمومية تتعلق بالحكامة ومبادرات اجتماعية كالولوج إلى الصحة والسكن والتعليم.
وأشار حسن طارق، أن ظاهرة الوساطة، ظاهرة ذكورية فردية ذاتية وغير جماعية وحضرية داخل المدن، وذلك بالنظر إلى عدد التظلمات المقدمة من قبل الذكور مقابل النساء، وأن الوسيط أطلق مبادرة تحت اسم إدارة المساواة”.
وبخصوص الاختلالات المرفقية المرصودة، سجل تقرير الوسيط، بأن المعطيات المستخلصة من التظلمات المحالة على المؤسسة، خلال السنة المرجعية، تبرز جملة من الاختلالات البنيوية والوظيفية التي تعيق تحقيق الفعالية المرفقية، وتمس بشكل مباشر جوهر العلاقة بين الإدارة المرتفق، سواء في بعدها الخدماتي أو الحقوقي.
وتتوزع هذه الاختلالات على عدة مستويات، يأتي في مقدمتها ضعف تجاوب الإدارات مع تدخلات المؤسسات الدستورية، لا سيما ما يتعلق منها بعدم توفير الأجوبة المطلوبة، أو بالقصور في التنسيق والتفاعل، مما يؤثر على دينامية التتبع، ويضعف أثر الوساطة المؤسساتية.
كما تتجلى هذه الاختلالات بوضوح حسب التقرير، في تدبير عدد من الحقوق الاجتماعية الأساسية، حيث تم تسجيل صعوبات متكررة في ضمان الحق في السكن اللائق، من خلال عدم ضبط مسطرة إعادة الإيواء ومحدودية آليات معالجة البنايات الآيلة للسقوط، وكذا المس بالحق في الصحة، سواء من حيث جودة الرعاية الطبية، أو من حيث الإكراهات المرتبطة بتوسيع نطاق التغطية الصحية الإجبارية. ويضاف إلى ذلك، استمرار الإشكالات المرتبطة بضمان الحقوق المرتبطة بالتقاعد والمعاشات مما يطرح تحديات حقيقية على صعيد استدامة الحماية الاجتماعية.
من جهة أخرى، رصدت مؤسسة الوسيط، حالات متعددة من ضعف تمكين المواطن من حقوقه الأساسية في الولوج إلى المعلومة، والحصول على الوثائق الإدارية، أو التوصل بجواب صريح ومعلل في الآجال المعقولة، إلى جانب تظلمات متعلقة بالصعوبات المرتبطة بالولوج الفعلي إلى العدالة.
وذكر التقرير، أن بعض المرافق تعاني من محدودية تفعيل مبدأ استمرارية الخدمة العمومية، خاصة في الفترات الانتقالية أو في الحالات المرتبطة بالموارد البشرية. وتضاف إلى هذه المنظومة، اختلالات أخرى تهم تدبير الشأن البيئي، لا سيما فيما يتعلق بضعف الاستباق في إدارة المخاطر البيئية الكبرى وضمان الحق في بيئة سليمة.
وتشكل هذه المؤشرات في مجموعها مدخلا تحليليا لفهم ملامح العجز الوظيفي والهيكلي في أداء المرافق العمومية، وتبرز في الآن ذاته الأثر المتعدد المستويات الذي تخلفه هذه الاختلالات على استقرار العلاقة بين الإدارة ومرتفقيها.
وفي إطار مقاربتها المتجددة لرصد أعطاب المرفق العمومي اختارت مؤسسة الوسيط، خلال هذه السنة المرجعية، وكما دأبت عليه في السنوات السابقة، تسليط الضوء على موضوع الاختلالات المرفقية باعتبارها مدخلا مركزيا لتقييم الأداء الإداري من منظور قائم على الحقوق، انطلاقا من كون هذه الاختلالات تشكل في جوهرها، عوائق بنيوية تحول دون تمتع المرتفقين الفعلي بحقوقهم، وتؤثر سلبا على فعالية الخدمة العمومية وعلى فعلية الولوج للبرامج الحكومية. وفي هذا السياق، يعد الحق في مرفق عمومي فعال ومنتج للخدمة الإدارية من بين الحقوق الجوهرية، إذ يتجلى في تمكين جميع المواطنين من الولوج المتكافئ إلى خدمات الإدارة العمومية، في إطار من الشفافية والجودة، والاستمرارية، والتكيف مع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، وداخل أجال معقولة.
وبخصوص الاختلالات المرتبطة بإدارة السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية، أكد التقرير، أنه في سياق التزاماتها بتكريس العدالة الاجتماعية وضمان ظروف عيش كريمة للمواطنين انخرطت الدولة في تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية الكبرى، الرامية إلى تأمين الحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تحسين شروط الولوج إلى الخدمات، وتوسيع التغطية الاجتماعية، وتجويد آليات التدبير العمومي. وقد انطلقت هذه الأوراش تحت شعار ترشيد الموارد العمومية، وضمان التوزيع العادل للخدمات ذات الطابع الاجتماعي على قاعدة المساواة والإنصاف في الاستفادة.
وتفيد المعطيات الواردة على مؤسسة الوسيط وجود اختلالات جوهرية تعيق تنفيذ هذه البرامج بالشكل المطلوب، وتؤثر سلبا على فعاليتها. إذ يتعلق الأمر بمجموعة من الأعطاب التي تتقاطع فيها أبعاد زمنية (تأخر أو تعثر في الولوج للخدمة)، وموضوعية القصور في تحقيق الأثر الاجتماعي المرجو، وفئوية عدم التناسب بين الفئات المستهدفة والمستفيدة فعليا من البرامج.
وسجل التقرير، أن هذه الاختلالات تسائل في عمقها نجاعة السياسات العمومية الاجتماعية وجدوى التدابير المعتمدة لتنفيذها، ومدى التزام الإدارات المعنية بتفعيل المبادئ الدستورية المؤطرة للمرفق العمومي، وخاصة المساواة، الإنصاف الاستمرارية، والتكافؤ في الفرص. وهو ما يجعل من تقييم هذه الأعطاب مدخلا حاسما لفهم محدودية أثر بعض البرامج الاجتماعية، ويعزز الحاجة إلى إعادة النظر في هندسة تنفيذها وآليات حكامتها.
وذكر حسن طارق، أن التقرير قدم العديد من الخلاصات والاستنتاجات، تتعلق أساسا بالتقدم في مسار التموقع المؤسساتي للوسيط، والانتقال من الصيغة التقليدية لتدبير الشكايات الى لحظة الوساطة الحديثة، وتأثر علاقة المرتفق بالادارة تحت ضغط الطلبات الاجتماعية، وأفق انتظار المواطن مقابل سقف السياسات الاجتماعية، وارتباط التوترات المرفقية الجديدة بالبرامج والسياسات العمومية وليس فقط بالخدمات الادارية النمطية، وكذلك تزايد التقاطعات بين التوترات المرفقية وبين ديناميات الاحتجاج الاجتماعي، وتوتر العلاقة بين المرتفق والادارة في ظل لحظات تدبير المخاطر الكبرى والازمات.
تعليقات
0