يتأسس الهيكل العام للتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط على خطاطة ثلاثية مركبة: الطلب على الوساطة، تفاعل الوسيط، ثم تجاوب الإدارة. وقد بلغت الملفات الواردة على المؤسسة خلال سنة 2024 ما مجموعه 7948 ملفا، منها 5755 تظلما (72,41%)، و2182 ملف توجيه (27,45%)، ورغم تواضع عدد طلبات التسوية الودية (11 ملفا)، فقد منحها سياق الأحداث الكبرى التي شهدتها السنة، كما في ملف أزمة طلبة الطب والصيدلة، بعدا رمزيا خاصا يؤشر على أهمية هذا المسار في إعادة تعريف وظائف الوساطة ببلادنا.
موضوعاتيا، تعكس خريطة التظلم استمرار هيمنة التصنيف الثلاثي التقليدي: الملفات الإدارية (2325)، المالية (1761)، والعقارية (926)، والتي تغطي أكثر من 87% من مجموع التظلمات. هذا، وتصدرت قطاعات الداخلية، الاقتصاد والمالية، السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تليها الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، ثم التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإضافة إلى الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي، قائمة الإدارات المعنية بالطلب على الوساطة.
أما على مستوى معيار ترابية الإدارة، فقد تبين أن أغلب التظلمات تهم المصالح المركزية للقطاعات الوزارية، بما يعيد طرح إشكالية مركزية القرار العمومي، وصعوبة الانتقال إلى اللاتمركز الإداري.
وعلى صعيد البت في الملفات، سجلت المؤسسة تفاعلا مهما من خلال معالجة 5774 تظلما، و2182 ملف توجيه، إضافة إلى 10 طلبات تسوية ودية. وقد أظهر التقرير مؤشرات دقيقة في هذا الباب: متوسط الدراسة الأولية للملف هو 16 يوما، وبلغ عدد المراسلات الموجهة لطلب معلومات إضافية من المتظلمين 2366 مراسلة، وهمت الإدارات المعنية 4616 مراسلة أولية، و1158 مراسلة استعجالية، وفقا للمادة 36 من القانون 14.16. كما أجريت 585 جلسة بحث، وتم عرض 921 ملفا في إطار اجتماعات اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق.
وقد أفرزت معالجة التظلمات: 1781 قرار تسوية، 1034 قرار عدم قبول، و573 قرار عدم اختصاص، بالإضافة إلى 2240 قرار حفظ. كما تم إصدار 146 توصية جديدة، إلى جانب تتبع 845 توصية تهم ملفات السنوات السابقة. وقد بلغ عدد التوصيات المنفذة خلال السنة 201 توصية، في مقابل 640 توصية غير منفذة.
أما على مستوى ملفات التوجيه والإرشاد، فقد صدر: 1712 قرارا إجرائيا بالتوجيه، و240 قرارا بالإحالة، و136 قرارا بالإحاطة، و94 قرارا بالحفظ على الحالة.
وفي تفعيلها للمادة 42 من القانون رقم 14.16، رفعت المؤسسة ثلاثة تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة، حول: تمكين المتقاعدين ذوي المعاشات الضعيفة من التغطية الصحية؛ معالجة الإكراهات المرتبطة بتنفيذ برنامج “فرصة”؛ ضمان الولوج الفعلي لخدمة التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر.
وقد انطلقت هذه التقارير من تحليل معمق للواقع، واقترحت توصيات من شأنها تجويد الأداء الإداري وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق.
ورصد التقرير تجاوب الإدارة مع تدخلات المؤسسة من خلال مؤشرات موضوعية: 70% من التوصيات المنفذة تركزت في أربعة قطاعات (الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي، الاقتصاد والمالية، والداخلية)، في المقابل، سجلت قطاعات أخرى عددا محدودا من التوصيات، تراوح بين توصية واحدة و11 توصية كحد أقصى.
أما على مستوى التسوية، فقد صدر 1781 قرارا، تصدرها قطاع الاقتصاد والمالية (344 قرارا)، متبوعا بقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (285)، يليه قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (282)، ثم الداخلية (188)، فقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي (122). وفيما يخص مؤشر الزمن، تراجع معدل تنفيذ التوصيات إلى 672 يوما مقارنة ب 1003 في السنة الماضية، في حين بلغ متوسط آجال تجاوب الإدارة على أول مراسلة 69 يوما، و83 يوما للرد المفصل، وهو ما يسائل فاعلية التفاعل الإداري. كما بلغ متوسط المعالجة بمقتضى توصيات 646 يوما، ومتوسط المعالجة بمقتضى قرارات 216 يوما.
تأتي هذه المعطيات لتؤكد على الحاجة إلى تعزيز ثقافة التجاوب الإداري واحترام مقتضيات القانون، بما يعزز فعالية الوساطة ويجعل منها أداة حقيقية للإنصاف الإداري وتخليق المرفق العمومي.
تعليقات
0