كشف التقرير السنوي حول الإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب أن عدد البطاقات البنكية المتداولة في المغرب بلغ 22,6 مليون بطاقة خلال سنة 2024، بزيادة نسبتها 12 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأوضح التقرير أنه رغم هذا الارتفاع، إلا أن استخدام هذه البطاقات يظل موجها في معظمه نحو عمليات السحب النقدي، التي مثلت 86 في المائة من مجمل العمليات المسجلة، مقابل 88 في المائة سنة 2023.
ويظهر هذا التوجه استمرار هيمنة النقد في عمليات الأداء اليومية، وذلك في ظل سياق يتسم بازدهار الخدمات البنكية الرقمية والجهود المبذولة من أجل تشجيع استخدام وسائل الأداء الإلكترونية.
وفي هذا الإطار، باشر بنك المغرب إصلاحا جوهريا للإطار التنظيمي لمؤسسات وخدمات الأداء، قصد تنشيط هذه المنظومة، وتعزيز انتشار خدمات الأداء الرقمية، لاسيما في المناطق القروية، وتقليص الاعتماد على النقد.
وتأتي هذه المبادرات في انسجام مع الاستراتيجية التي ينهجها بنك المغرب لتطوير سوق الأداء الإلكتروني. ومن بين هذه الإصلاحات؛ فتح السوق أمام مؤسسات الأداء بموجب القانون البنكي لسنة 2014، وتوحيد قواعد الاعتماد والمراقبة، والفصل بين الأنشطة التنافسية وتلك ذات الطابع العام، وكذا إطلاق حل الأداء عبر الهاتف المحمول “M-Wallet” سنة 2018.
ومن خلال هذه التدابير، يجدد بنك المغرب التزامه بتشجيع منظومة أداء تنافسية من شأنها تعزيز الشمول المالي، والمساهمة في تقليص استخدام النقد.
تعليقات
0