في بيان صادر عن اجتماعه العادي المنعقد يوم السبت 26 يوليوز 2026، وجه المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبّر المجلس الوطني عن تقديره للنقاش الجاد والمسؤول الذي طبع أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب، وذلك عقب تقديم تقارير اللجان الموضوعاتية المنبثقة عنها، موجهاً تحية عالية لكافة المناضلات والمناضلين المشاركين على ما بذلوه من جهود مادية ومعنوية في سبيل إنجاح هذه المحطة المصيرية. ونوّه بروح الانضباط العلمي والنضالي التي وسمت عمل اللجان، مشيداً بجودة الإبداع والاجتهاد التي ميزت الفعل الاتحادي الجماعي.
وسجّل المجلس الوطني بإعجاب المستوى الرفيع والعميق لمضامين التقارير، واعتبرها عصارة فكر الاتحاديين والاتحاديات من أطر وخبراء ومثقفين وقواعد الحزب، مؤكداً أنها وثائق تعكس نضجاً حزبياً واستعداداً جماعياً لاستشراف المستقبل بثقة، بما يجعلها أرضية فكرية راسخة ووسائل فعل سياسية وتنظيمية كفيلة بإحداث تحول نوعي يليق بتاريخ الاتحاد ويسهم في بناء مغرب التحديات والارتقاء الحضاري الشامل.
وفي الجانب المتعلق بالدينامية التنظيمية، نوّه المجلس الوطني بالدور الميداني المتواصل الذي يضطلع به الكاتب الأول للحزب، معتبراً إياه نموذجاً للقائد المتفاعل مع الواقع، والساعي إلى التأثير فيه من خلال فعل سياسي عقلاني ومنتج، يعكس روح التأطير الواعي والشعور العميق بالمسؤولية التاريخية. كما دعا إلى استكمال هذه الدينامية في باقي الأقاليم التي توجد في طور الإعداد لمؤتمراتها، مع التأكيد على ضرورة احترام الجدول الزمني المصادق عليه في المجالس الوطنية السابقة.
وثمّن المجلس أيضاً العمل المستمر الذي تبذله التنظيمات القطاعية والمهنية والشبابية والنسائية والفيدرالية، على مختلف الواجهات، سواء داخل الوطن أو خارجه، من خلال انخراط يومي في مرافقة الجماهير الشعبية ومواكبة رهانات البلاد الكبرى، لاسيما عبر الفعل الإعلامي والثقافي والدبلوماسي.
وأشاد المجلس الوطني بأداء الحزب داخل المؤسسات التمثيلية، خصوصاً الفريقين الاشتراكيين في البرلمان، مشيراً إلى مواجهتهم لأغلبية وصفها بـ”المتغولة” تعمل على إغلاق فضاءات التعددية والاستفراد بالقرار وضرب التوازنات المؤسساتية. وحيّا صمود النواب والمستشارين الاتحاديين في هذا السياق، مثمناً مثابرتهم وقدرتهم على إيصال صوت القوى الشعبية والتقدمية في كل المعارك التشريعية، وخاصة تلك المتعلقة بالدولة الاجتماعية، وبالحقوق والحريات، وتكافؤ الفرص، والنقاش الديمقراطي.
وفي سياق آخر وجه المجلس تحذيراً قوياً من خطورة الوضعية المائية التي تعيشها البلاد، واصفاً إياها بالأزمة متعددة الأوجه التي تهدد أحد أبسط حقوق الحياة: الحق في الماء. وحمّل المجلس الحكومة مسؤولية هذا الوضع، مشدداً على فشلها في توفير شروط الخروج من الأزمة، وعجزها الواضح عن تفعيل الاستراتيجية الملكية المتكاملة التي دعا الملك محمد السادس مراراً إلى تسريع تنفيذها على أرض الواقع.
وفي الختام، وجّه المجلس تحية تقدير لرئيسه الحبيب المالكي، الذي تغيب عن أشغال الاجتماع بسبب وعكة صحية، متمنياً له الشفاء العاجل، مؤكداً أن اللحظة السياسية والتنظيمية الراهنة تتطلب المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة المسار النضالي دفاعاً عن مصالح الوطن وكرامة المواطنين.
تعليقات
0