أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 3,63 في المائة إلى 143,3 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 12 فبراير 2026.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بـ 10,3 مليار درهم لتبلغ 60,6 مليار درهم.
من جهتها، سجلت توظيفات الخزينة ارتفاعا، إذ بلغ الجاري اليومي الأقصى 11,5 مليار درهم، مقابل 9,4 مليار درهم قبل أسبوع.
وفي ما يتعلق بمتوسط سعر الفائدة المرجح، فقد سجل انخفاضا طفيفا إلى 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي، المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تستند إلى سندات الخزينة كضمان) إلى 2,21 في المائة.
وخلال الفترة المقبلة، من المرتقب أن يخفض بنك المغرب وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، محددا بذلك حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 55,2 مليار درهم، مقابل 60,6 مليار درهم سابقا.
تعليقات
0