عقد وزير الداخلية، اليوم السبت بالرباط، اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خصصا للتحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة المزمع تنظيمها سنة 2026. وذكر بلاغ لوزير الداخلية أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، والتي أكد فيها جلالته على ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها الدستوري والقانوني، مع توفير الإطار العام المؤطر لها قبل نهاية السنة الجارية، وتكليف وزير الداخلية بالإشراف على حسن الإعداد لها وفتح باب المشاورات مع مختلف الفاعلين السياسيين.
وقد لقي هذا التوجه الملكي إشادة واسعة من قبل قادة الأحزاب السياسية، الذين ثمنوا عالياً قرار جلالة الملك بخصوص إطلاق المشاورات حول الانتخابات المقبلة في إطار من الحوار البناء والتشاركي، بما يكرس النهج الديمقراطي الذي دأبت عليه المملكة في تدبير محطاتها الكبرى، ويعكس روح التشاور والتوافق التي تميز التجربة السياسية المغربية.
وتميز اللقاءان، حسب البلاغ، بمناقشات مسؤولة وعميقة همّت القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام لانتخابات 2026، في أجواء طبعتها روح الجدية والإرادة المشتركة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، وتأكيد متانة النموذج الديمقراطي المغربي الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، باعتباره الضامن لاستمرار المؤسسات واحترام الاختيارات الديمقراطية للمملكة.
وفي ختام الاجتماعين، تم الاتفاق على أن تتولى الأحزاب السياسية موافاة وزارة الداخلية بمقترحاتها المتعلقة بالإطار المنظم لهذه الانتخابات، وذلك في أجل أقصاه متم شهر غشت الجاري. وسيتم لاحقاً دراسة هذه المقترحات والتوافق حول التدابير ذات الطابع التشريعي اللازم اعتمادها، بهدف عرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان، بما يضمن إخراج المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات قبل نهاية السنة، التزاماً بالتوجيهات الملكية السامية
تعليقات
0