أفادت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن هذا المشروع يضع تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صلب أولوياته.
وأوضحت المذكرة أن “مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل مرحلة حاسمة في إعادة التأهيل الشاملة للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية نحو نهج مندمج للتنمية الترابية، بما يضمن لكل مواطن الولوج العادل إلى ثمار التقدم والتنمية على الصعيد الوطني، دون أي تمييز أو إقصاء”.
ووضعت المذكرة هدفا استراتيجيا واضحا، يتعلق بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، عبر نهج مندمج للتنمية الترابية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ودعم التشغيل، وتعزيز الخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق تطرح العديد من التساؤلات حول تمويل هذه المشاريع في ظل ضغط المديونية وعجز الميزانية، فضلا عن اكراهات تتعلق بضعف التنسيق بين القطاعات أو محدودية السياسات العمومية ومدى التقائيتها.
كما أنه لضمان تحقيق هذه الاولويات التي أعلنت عنها الحكومة في هذه المذكرة، يتطلب الأمر نظام صارما للمراقبة والتقييم وتتبع مدى تنزيل هذه البرامج على أرض الواقع.
وتظل أولويات التشغيل وخفض البطالة إلى 9 في المئة بحلول 2030، رهينة ليس فقط بالسياسات العمومية في مجال التشغيل التي ظلت معطلة، بل أيضا بعوامل خارجية كالتساقطات المطرية والمناخ الاقتصادي العالمي.
وفي قطاع الصحة، شددت المذكرة التوجيهية على تأهيل 1.400 مؤسسة للعلاجات الأولية ودخول مراكز جامعية جديدة حيز الخدمة، غير أن الرهان الحقيقي يكمن في استدامة الموارد البشرية في القطاع وتوزيعها بشكل عادل، بين الجهات والاقاليم.
وتطرقت المذكرة التوجيهية إلى برامج مهمة من قبيل مدارس الريادة، تحلية مياه البحر، التأهيل الصحي والحد من البطالة، إلا أن التجربة أبانت عن محدودية وفشل برامج مماثلة في السابق، كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج أوراش وفرصة، وتعثر برامج أخرى دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع، وذلك بإقرار مؤسسات دستورية وتقارير وطنية.
تعليقات
0