عند قراءة أرقام الخزينة العامة للمملكة لشهر يوليوز، يبرز مشهد مالي مثير للانتباه: عجز الميزانية قفز إلى 53,7 مليار درهم مقارنة بـ 35,3 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة تفوق 52%، وذلك رغم تسجيل نمو قوي في المداخيل العادية بنسبة 19,2% لتصل إلى 241,1 مليار درهم. هذه المفارقة تطرح أسئلة حول دينامية النفقات وهيكلتها، وتكشف عن تحديات في التحكم في التوازنات المالية.
1. تناقض بين الفائض العادي والعجز الكلي
المؤشرات تظهر فائضًا عاديًا إيجابيًا بـ 16,4 مليار درهم بفضل ارتفاع الضرائب المباشرة (زائد 27,6%) والإيرادات غير الضريبية (زائد 34,4%). لكن هذا الفائض لم يترجم إلى تحسن في العجز الإجمالي، لأن النفقات الاستثمارية ونفقات التسيير ارتفعت بوتيرة عالية، مما ابتلع الأثر الإيجابي لنمو الإيرادات.
2. ارتفاع لافت في نفقات التسيير
نفقات التسيير ارتفعت بنسبة 16,1%، وهو معدل أعلى من نمو الإيرادات الضريبية غير المباشرة والجمارك، ما يشير إلى ضغط هيكلي على المصاريف الجارية. إذا استمر هذا المنحى، فقد تتآكل القدرة على تمويل الاستثمار أو خدمة الدين دون اللجوء إلى مزيد من الاقتراض.
3. مؤشرات مقلقة في خدمة الدين
رغم انخفاض أعباء الدين الإجمالية بنسبة 19,1%، إلا أن فوائد الدين ارتفعت بـ 10,8%، خصوصًا الداخلي (+17,4%)، مما يعكس اعتمادًا متزايدًا على التمويل المحلي. هذه الزيادة في كلفة الدين الداخلي تضع ضغطًا على المدى المتوسط، خاصة إذا ارتفعت أسعار الفائدة أو استمرت الحاجة للاقتراض بوتيرة عالية.
4. فجوة تمويلية تفرض مزيدًا من المديونية
حاجة التمويل بلغت 74,7 مليار درهم، جرى تغطيتها أساسًا من التمويل الداخلي (49,7 مليار) إضافة إلى صافي إيجابي من التمويل الخارجي (25,1 مليار). الاعتماد الكبير على السوق المحلي قد يزاحم القطاع الخاص على التمويل، ويؤثر على الاستثمار والإنتاجية.
5. الحسابات الخاصة للخزينة: رصيد سلبي وضغط إضافي
رغم تحقيق إيرادات بـ 116,9 مليار درهم، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدًا سلبيا بـ 4,8 مليار درهم، ما يعني أن جزءًا من التمويلات الموجهة لهذه الحسابات لم يولد فائضًا فعليًا، بل ساهم في توسيع العجز الإجمالي.
وفي الختام يظهر أن الأرقام تكشف مفارقة مالية: نمو الإيرادات العادية لم ينعكس إيجابًا على العجز بسبب تسارع الإنفاق الجاري والاستثماري، وارتفاع فوائد الدين الداخلي، وفجوة تمويلية كبيرة جرى سدها بالاقتراض. هذا الوضع، إذا استمر، قد يرفع من هشاشة المالية العمومية أمام صدمات الفائدة أو تباطؤ النمو الاقتصادي، ويستدعي إصلاحًا هيكليًا في إدارة النفقات لضمان استدامة التوازنات المالية.
مقارنة وضعية المالية العمومية – متم يوليوز 2024/2025
| المؤشر | 2024 (مليار درهم) | 2025 (مليار درهم) | التغير (%) | ملاحظات تحليلية |
|---|---|---|---|---|
| عجز الميزانية | 35,3 | 53,7 | ▲ +52,1% | 🔴 ارتفاع مقلق رغم تحسن الإيرادات |
| المداخيل العادية | ~202,2 | 241,1 | ▲ +19,2% | 🟢 نمو قوي، خاصة في الضرائب المباشرة |
| النفقات العادية | ~161,0 | 185,8 | ▲ +15,4% | 🟠 تضخم في المصاريف الجارية يقلص الأثر الإيجابي لنمو الإيرادات |
| الفائض العادي | ~41,2 | 16,4 | ▼ -60% | 🔴 تآكل الفائض العادي بشكل حاد |
| نفقات التسيير | — | +16,1% | — | 🔴 تضخم يضغط على التوازنات |
| نفقات الاستثمار | — | +10,5% | — | 🟢 دعم للنمو لكن بضغط على التمويل |
| أعباء الدين | — | ▼ -19,1% | — | 🟢 انخفاض إجمالي… لكن |
| فوائد الدين | ~26,45 | 29,3 | ▲ +10,8% | 🔴 كلفة خدمة الدين ترتفع، خاصة الداخلي |
| فوائد الدين الداخلي | 20,17 | 23,68 | ▲ +17,4% | 🔴 اعتماد أكبر على التمويل المحلي |
| فوائد الدين الخارجي | 6,27 | 5,62 | ▼ -10,4% | 🟢 انخفاض نسبي |
| حاجة التمويل | — | 74,7 | — | 🔴 فجوة تمويلية كبيرة |
| التمويل الداخلي | — | 49,7 | — | 🔴 قد يزاحم القطاع الخاص |
| التمويل الخارجي (صافي) | — | 25,1 | — | 🟢 دعم نسبي |
| الحسابات الخاصة للخزينة (رصيد) | — | -4,8 | — | 🔴 رصيد سلبي يضيف ضغطًا ماليًا |
🔴 = مؤشر سلبي مقلق | 🟠 = مؤشر يحتاج مراقبة | 🟢 = مؤشر إيجابي نسبيًا
تعليقات
0