محمد الغطيس
حلت صباح يوم الجمعة 15 غشت لجنة مكونة من قائد دار بوعزة، وموظفين من عمالة إقليم النواصر، وممثل عن جماعة دار بوعزة، وآخر عن إدارة الحوض المائي، وذلك من أجل معاينة نشاط بعض محلات غسل السيارات، والاطلاع على ظروف اشتغالها ومدى توفرها على التراخيص القانونية اللازمة.
وخلال هذه الزيارة، اقتصرت المعاينة على محل واحد لغسل السيارات، سبق أن كان موضوع شكايات متعددة وزيارات متكررة من قبل لجان مختصة، خلصت تقاريرها – بحسب المعطيات المتوفرة – إلى غياب أضرار محتملة، كما صدر بشأنه حكم قضائي تم إشعار السلطات بمضمونه.
ويرى متابعون أن تفاعل السلطات الإقليمية مع شكايات المواطنين أمر إيجابي، لكنهم يشددون على أهمية أن تشمل المراقبة جميع المحلات المماثلة في النشاط نفسه أو أنشطة أخرى، ضماناً للمساواة في تطبيق القانون. كما عبّر صاحب المحل المعني عن أمله في فتح بحث دقيق وشفاف لمعرفة الجهة التي تقدمت بالشكاية، سواء كانت من السكان المجاورين أو من خارج المنطقة.
ويبقى هذا الموضوع، وفق متابعين، بحاجة إلى تتبع لاحق وتوضيحات إضافية، خاصة في ما يتعلق بآليات انتقاء المحلات المستهدفة بالمعاينات، وذلك في إطار تعزيز ثقة المواطنين في عمل اللجان المختصة وحماية مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المهنيين.
تعليقات
0