“من السجن إلى الاندماج”.. إليكم الدليل الذي توصل به قضاة النيابة العامة لتنزيل العقوبات البديلة

أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلاً استرشادياً موجهاً لقضاة النيابة العامة حول كيفية تنفيذ العقوبات البديلة، تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 43.22 والمرسوم التطبيقي رقم 2.25.386. ويأتي هذا الإصدار في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية، والبحث عن بدائل أكثر نجاعة للعقوبات السالبة للحرية، بما يضمن الإصلاح وإعادة الإدماج، ويحدّ من معضلة الاكتظاظ داخل السجون.

خلفيات الإصدار

أكد الدليل أن اعتماد هذا النظام جاء استجابة للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي شدد في خطاب 20 غشت 2009 على ضرورة تحديث المنظومة القانونية وتبني سياسة جنائية جديدة تقوم على بدائل أكثر إنسانية، مثل الوساطة والتحكيم والصلح. كما ساير القانون توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب التوصيات الأممية والأوروبية التي دعت إلى ترشيد الاعتقال وتعزيز بدائل السجن.

أصناف العقوبات البديلة

بحسب القانون، تُعرَّف العقوبات البديلة بأنها عقوبات يمكن الحكم بها بديلاً عن العقوبات الحبسية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا. وقد حدد المشرع أربعة أصناف رئيسية لهذه العقوبات:

• العمل لأجل المنفعة العامة: إلزام المحكوم عليه بأداء عمل غير مؤدى عنه لفائدة هيئات أو مؤسسات عمومية أو جمعيات معترف بها.

• المراقبة الإلكترونية: تقييد حركة المحكوم عليه بسوار أو قيد إلكتروني لتتبع تنقلاته.

• تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية: مثل الخضوع لعلاج ضد الإدمان أو الالتزام بعدم الاتصال بالضحايا.

• الغرامة اليومية: دفع مبلغ مالي يتراوح بين 100 و 2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية الأصلية.

شروط التطبيق

حدد الدليل مجموعة من الشروط الأساسية قبل الحكم بالعقوبة البديلة، أبرزها:

• ألا تتجاوز العقوبة الحبسية المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا.

• مراعاة خطورة الجريمة المرتكبة وشخصية الجاني وظروفه الاجتماعية والمهنية.

• احترام حقوق الضحايا وضمان عدم المساس بها.

• أن تساهم العقوبة البديلة في تقويم سلوك المحكوم عليه وتيسير إعادة إدماجه.

صلاحيات النيابة العامة

أسند القانون للنيابة العامة صلاحيات واسعة في مختلف مراحل العقوبة البديلة، تشمل:

• التماس استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة.

• إحالة الملف على قاضي تطبيق العقوبات لاستصدار المقرر التنفيذي.

• تتبع ومراقبة التنفيذ والتدخل في حال حدوث إخلال بالالتزامات المفروضة.

• المشاركة في النقاش الوطني والتكوين المستمر لقضاة النيابة العامة لضمان حسن تنزيل هذه العقوبات

📄 للاطلاع على الدليل الاسترشادي كاملاً بصيغة الوورد، المرجو النقر على الرابط المرفق.

22082025220620