أحمد بيضي
احتضنت مدينة خنيفرة، صباح السبت 23 غشت 2025، ندوة وطنية موسعة نظمتها “مؤسسة روح أجدير أطلس خنيفرة”، في إطار الدورة السادسة ل “المهرجان الدولي أجدير إيزوران”، تحت شعار: “من أجل ابتكار ثقافي مساهم في التأهيل الترابي للمناطق الجبلية”، وحملت عنوان: “المقاربة الترابية والجهوية المتقدمة: أي موقع للمناطق الجبلية في سياسة التنمية؟”، وقد عرف هذا اللقاء العلمي حضورا نوعيا جمع فاعلين من المجتمع المدني ينشطون في ميادين ثقافية واجتماعية وبيئية وسياسية واقتصادية وتربوية، مؤكدين في تدخلاتهم التفاعلية على أهمية الحوار حول مستقبل التنمية الترابية والجهوية بالمناطق الجبلية، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية.
أشغال الندوة، التي امتدت حوالي خمس ساعات، احتضنتها قاعة الندوات لجماعة خنيفرة، في جلستين علميتين، وتميزت بتقديم أوراق علمية وبحثية متنوعة تقرر جمعها وطبعها في كتاب يشمل النقاشات والتوصيات التي تم الخروج بها، وقد شارك في هذه الندوة باحثون وأكاديميون من مختلف الإطارات والجامعات المغربية، من بينهم د. لحسن جنان، د. امحمد أقبلي، د. لحسن شيلاص، ذ. عبدالرحيم كسيري، د. محمد ياسين، د. عبد الله الحجوي، ذ. المصطفى بعيريز، ود. حوسى أزارو، أجمعت مداخلاتهم على ضرورة بناء رؤى مبتكرة لتحقيق التنمية الجهوية المستدامة، وضمان إدماج المناطق الجبلية في السياسات التنموية بشكل فعلي وفاعل.
الفوارق الترابية والجهوية المتقدمة
انطلقت الجلسة العلمية الأولى من الندوة الوطنية برئاسة الفاعل المدني ذ. المصطفى تودي، بمداخلة قيمة تقدم بها د. لحسن جنان بعنوان “التنمية الترابية المندمجة أساس البناء الجهوي: إشكالية التصور وتحديات التنزيل”، وقد استهل المتحدث مداخلته بالاعتماد على مقتطفات من خطب الملك محمد السادس حول المجال الترابي والتنمية المستدامة وتحديات الهشاشة، مبرزا الفوارق الاجتماعية التي ما تزال تواجه بعض المناطق الحضرية منها والقروية والنائية، ومستحضرا الاحتجاجات التي عرفها المغرب نتيجة تغييب العدالة المجالية، ومتسائلا، في الوقت ذاته، عن مصير المشروع التنموي الجديد في ظل هذه المعطيات.
وأكد د. جنان على أهمية تدبير الفوارق الاجتماعية عبر برامج التنمية الترابية التي تراعي الخصوصيات المحلية، مشددا على ضرورة الانتقال بالمغرب من مرحلة “السير بسرعتين” إلى مرحلة أكثر توازنا وشفافية في التخطيط والتنفيذ، وأوضح أن الخلل الأساسي يكمن في غياب سلامة التصورات وأدوات الاشتغال، داعيا إلى تشخيص المشاريع الترابية بدقة ووضوح، ووضع خطط محكمة تراعي خصوصية كل مجال ترابي، مع تحديد الموارد المحلية وتثمينها من أجل استغلالها بشكل تنموي واقتصادي وفق تصورات ومخططات سليمة وناجعة، كما نبه إلى أن أغلب الدراسات وقفت عند حدود معينة دون تحديد مجالات متناغمة بين السياسات العامة والخصوصيات المحلية.
وبدوره، قدم د. امحمد أقبلي ورقة بعنوان: “الجهوية المتقدمة بين رهانات البناء وتحديات التنزيل”، استهلها بالعودة إلى خطاب العرش لهذه السنة، معتبرا إياه مفتاحا أساسيا لفهم العديد من الملفات المطروحة، وبجرأة واضحة، أكد د. أقبلي أن عددا كبيرا من المبادئ الجوهرية التي نص عليها الدستور المغربي ما زالت بعيدة عن التنزيل الفعلي، وهو ما يعكس الفجوة بين النصوص القانونية والواقع الميداني، بينما لم يغفل المتدخل الإشارة إلى الجبل باعتباره ثروة مجالية بامتياز، وحاضنا للموارد المائية والغابوية، غير أن هذه الثروات لم تمنع استمرار واقع “المغرب الذي يسير بسرعتين”، في إشارة إلى الفوارق الاجتماعية والمجالية والتمييز بين المناطق.
وزاد فاستحضر قانون الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه، مبرزا أن المناطق الجبلية ما تزال تعاني الإقصاء والهشاشة والعزلة وتفشي الهدر المدرسي، بما يكرس اختلالات العدالة المجالية ويجعل من التنزيل الفعلي لمضامين الإصلاح تحديا حقيقيا، وأكد د. أقبلي أن عددا من الآليات والوثائق المرجعية، على أهميتها، تظل رهينة ضعف الموارد المالية، وقد دعم ورقته بإحصائيات حول نسب الفقر والأمية والهدر المدرسي، كاشفا حجم الاختلالات التنموية التي تتطلب معالجة عاجلة وفعالة، ومشددا على ضرورة التسريع بإخراج “قانون الجبل” وإنشاء وكالة خاصة بتنمية الأطلس المتوسط، فيما لم يُخف أسفه إزاء غياب أي وزير من المنطقة في التشكيلة الحكومية الحالية.
حماية البيئة والنماذج التنموية
أما د. لحسن شيلاص، فقد قدم مداخلته مدعمة بعروض مرئية، تحت عنوان: “من أجل مشاركة أوسع للمناطق في حماية البيئة بالمغرب”، مركزا على موضوع المنتزهات الوطنية التي تغطي آلاف الهكتارات من مساحة البلاد، ومؤكدا على الدور المحوري المنوط بمجالس الجهة والإقليم في العناية بهذه المنتزهات ضمن برامجها، وفي صون الأمن البيئي وضمان المعلومة البيئية الدقيقة، إلى جانب تدبير المجال البيئي بشكل عام، وشدد على حق المواطن في بيئة سليمة، موضحا أن الحفاظ على الغابات والمنتزهات ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل شراكة حقيقية مع الجهات والجماعات المحلية والمجتمع المدني.
وأشار إلى أن الغابات بالمغرب شهدت تأثرا متزايدا بفعل مواسم الجفاف وكوارث الحرائق، وهو ما يؤدي بدوره إلى هجرات سكانية ويزيد من الضغط على الموارد المحلية، كما لفت الانتباه إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات المختلفة، مستشهدا بخبراء جمعوا المعطيات والمشكلات البيئية ووضعوها تحت مظلة الجهوية المتقدمة، لتكون مرجعا في صياغة السياسات البيئية، بينما استعرض د. شيلاص تفاوت عمل الجهات في تنفيذ المشاريع البيئية، مؤكدا على ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بالنجاعة الطاقية وحماية البيئة بشكل فعلي، واعتبر أن أي إخلال بتدبير المشاريع البيئية أو بالإجراءات القانونية يجب أن يلاقي العقاب القانوني.
وفي سياق متصل، قدم ذ. عبد الرحيم كسيري مداخلة حملت عنوان: “المناطق الجبلية: من التهميش إلى محرك التنمية”، انطلق فيها من تجاربه المتعددة ليؤكد أن التقييمات المتكررة تكشف دوما أن الاختيارات الاقتصادية في المغرب لم تُبن بالشكل الكافي على أساس اختيارات وطنية واضحة ومتكاملة، واستحضر في هذا الصدد عددا من النماذج التنموية، من أبرزها النموذج التنموي الجديد الذي أُطلق في الأقاليم الجنوبية، مستشهدا بمشروع ميناء الداخلة الأطلسي، وشدد كسيري على أن أي تنظيم مركزي يظل غير ممكن من دون سياسة فعالة للاتمركز، وهي السياسة التي راهن عليها المغرب لتمكين الجهات من لعب أدوارها الكاملة في التنمية.
وباعتباره ناشطا بيئيا ورئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، توقف ذ. كسيري عند ملف النفايات الذي وصفه بالمشكل الكبير الذي تعاني منه البلاد، مشيرا إلى أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بما تجنيه بعض الشركات الكبرى من أرباح ضخمة، كما لم يغفل المتحدث الإشارة إلى التحولات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدا أن المغرب أصبح ضمن الخمس دول الأبرز في العالم في هذا القطاع، بفضل استراتيجيته الطموحة، واعتبر أن هذا التوجه يمثل فرصة حقيقية لتقليص الفوارق المجالية، وإعطاء دفعة قوية للمناطق المهمشة حتى تتحول من بؤر للتهميش والعزلة إلى فضاءات حيوية تساهم بفعالية في المسار التنموي الوطني.
الاختيار الجهوي والمجال المغربي
وخلال الندوة، انطلقت أشغال الجلسة العلمية الثانية برئاسة الناشط البيئي ذ. أحمد حميد، حيث افتتحت بمداخلة رئيس المؤسسة المنظمة، د. محمد ياسين، تحت عنوان: “الاختيار الجهوي: مكاسب وتحديات”، معتبرا في مستهل مداخلته أن الاختيار الجهوي يشكل مكسبا وطنيا بامتياز، لكنه في الوقت نفسه يفرز إشكالية الخطاب والتنزيل، بينما أشار إلى أن مراجعة النصوص والكتابات التاريخية تكشف بوضوح أن المغرب، بحكم خصوصية العلاقة التاريخية بين الدولة والمجتمع، يمتلك جذورا في التجربة الجهوية، وذكر بأن الطابع الدستوري للجهوية في المغرب ليس مجرد اختيار إداري أو تقني، بل هو المدخل الأساسي لدمقرطة الدولة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأوضح د. ياسين أن المشرع منح الفاعلين السياسيين والمدنيين صلاحيات واسعة، غير أن هذه الصلاحيات لا تستثمر كما يجب، وغالبا ما تهدر في غياب رؤية واضحة، ما يجعل الأنظار تتجه مباشرة إلى الدولة بالمحاسبة، في حين أن المسؤولية مشتركة، كما شدد على أن المغرب يتوفر على موارد وثروات مجالية مهمة تتطلب تضامنا فعليا بين الأقاليم والجهات، وبينما جدد كونه “ابن الجبل”، ذكر المتدخل بضرورة إخراج “قانون للجبل” يجمع مختلف التصورات والمنهجيات، باعتبار الجبل ثروة وطنية ومحورا أساسيا للتوازن، وفضاء تاريخيا لصون السلمية بين الدولة والمجتمع، وبين الإنسان والطبيعة.
وبينما أضاف د. محمد ياسين أن إنسان الجبل ما يزال ينتظر تفعيل حقوقه التنموية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، بما يعيد الاعتبار لهذه المناطق ويخرجها من دائرة التهميش، أعرب عن أسفه حيال ضعف الثقافة الجهوية التي لم تُستوعب بالقدر الكافي، معتبرا أن البعد الجهوي ما يزال هشا أمام هيمنة العقلية المحلية والإقليمية، كما لم يفته التوقف عند إشكالية المفاهيم، مشيرا إلى أن غياب ضبطها وبنائها بالشكل السليم والشامل يعيق كل مسار إصلاحي، ويفتح الباب أمام التباسات في التفعيل والتنفيذ، وإكراهات أمام الأفكار الاستشرافية القائمة على مبادئ المنهجية والابتكار.
ولم يفت د. عبد الله الحجوي أن يثري النقاش بمداخلة هامة بعنوان: “المجال المغربي: التدبير الترابي والتنظيم الجهوي”، وقد اختار المتدخل مقاربة تاريخية ومجالية لرصد التحولات التي عرفها المغرب عبر ثنائية “أدرار” (الجبل) و”أزغار” (السهل)، متوقفا عند الديناميات المحلية التي تشكلت في ضوء الخصوصيات الترابية والمخططات التنموية والوظائف المتعددة التي اضطلعت بها هذه المجالات، وسلط الضوء على مسألة السلطة وتدبير المجال، وكيف تطورت المقاربات الإدارية للتراب خلال فترة الحماية الفرنسية وبعد الاستقلال، فيما أبرز تاريخ العلاقة بين الأطلس المتوسط والهضبة الوسطى.
وأوضح د. الحجوي أن تشكل المجال بأزغار ارتبط بتطور أنظمة الإنتاج والديناميات المجالية، لاسيما عبر استغلال المراعي الشتوية في السهول مقارنة بالمرتفعات المحيطة، بينما أشار إلى تطور مقاربات تعريف الجبل مقابل استحضار البعد البشري، مبرزا تفاعل الإنسان مع إكراهات الوسط الطبيعي، ليخلص إلى وصف الجبل كحضارة وقيم وتاريخ وهوية، وأحد الأعمدة الكبرى في مسار المغرب عبر العصور، قبل توقفه أيضا عند دور الأسواق الأسبوعية وارتباطها بالاقتصاد القبلي، وكيف استغلها الاستعمار كآلية للضبط والمراقبة والتحكم في المجال، مؤكدا أن فهم العلاقة بين الجبل وأزغار لا يكتمل من دون ضبط المفاهيم وصياغتها بشكل دقيق.
الرهانات السياحية والجبل الأطلسي
وبصفته المدير العام ل “شركة التنمية الجهوية للسياحة بجهة بني ملال-خنيفرة”، قدم ذ. المصطفى بعيريز عرضا مرئيا بعنوان: “التنمية السياحية لجهة بني ملال-خنيفرة”، استهله بأهمية التفكير الاستراتيجي في تطوير السياحة من خلال مقاربة تشاركية تجمع جميع الفاعلين المحليين، منطلقا من مقترح إنشاء منصة (platform) مخصصة لمناقشة انتظارات الإقليم على مستويات السياحة والتنمية والثقافة والبيئة، فيما عرض استراتيجية شركته التي تهدف إلى بناء رؤية مشتركة لتنمية السياحة بالجهة، وإيجاد آليات تعاون مع جميع الفاعلين المحليين، وخلق انسجام بين المبادرات والبرامج المختلفة.
وبعد إبرازه دور الشركة في إنجاز الدراسات السياحية وتطوير المشاريع، ومواكبة المقاولات والتعاونيات، وتعبئة التمويلات، والترويج للمنتجات السياحية، قام بعرض بعض المشاريع السياحية المبتكرة التي تم اقتراحها على الشركة من إقليم خنيفرة، على أساس تبيان تكلفتها الإجمالية وما تحتاجه من دعم، وتشمل مراكز تجمع بين الاستكشاف والاستجمام والترفيه والرياضة والمغامرات والفنون الرقمية والإبداعية، إلى جانب المنتجات اليدوية والحرفية التقليدية، وتثمين التراث الطبيعي والثقافي واللامادي الأمازيغي، كما أشار إلى مشاريع إقامة بالخيام الأمازيغية والمآوي الخشبية، مع اقتراح إحداث منصة رقمية لإدارة الفنادق والمآوي السياحية.
ولم يتخلف د. حوسى أزارو عن المشاركة في هذه المحطة العلمية، حيث قدم مداخلة تحت عنوان: “أي مقاربة جهوية لأي مجتمع؟ الجهوية المتقدمة بين التفعيل المؤسساتي والإداري وبين أعطاب الهشاشة المجالية والاجتماعية بالجبل الأطلسي”، حيث انطلق من تخصصه في علم الاجتماع، مثيرا سلسلة من الأسئلة الجوهرية: عن أي مجتمع نتحدث؟ هل هناك انسجام أم تفاوت بين القروي والحضري والجبلي؟ وما الغرض الحقيقي من الجهوية؟ كما تساءل عن أي “صناعة” نتحدث وأي منها يفترض أن تدعم التنمية الجهوية، مستذكرا في الوقت ذاته التحديات التي تواجه المناطق الجبلية في المغرب.
وأكد د. أزارو أنه يختلف مع من يكررون مصطلح “التنزيل”، مشددا على أنه لا يريد الحديث عن التنزيل العمودي، بل عن التفعيل الذي يحمل روح المشاركة، بينما شخص المتحدث مشكل استحواذ عواصم الجهات على غنيمة المنجزات والمشاريع دون باقي الأقاليم، مبرزا الفجوة بين النصوص النظرية والمشاريع العملية، ومتسائلا عن الجهات التي تشارك فعليا في صياغة هذه النصوص، وعن مدى قدرة الجهوية على تقديم رؤية استشرافية متكاملة للمجال والإنسان، ولمفهوم الديمقراطية والحداثة، قبل تركيز د. أزارو على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا أن المحاسبة هنا لا يقصد بها أحيانا العقوبة، بل قياس مدى نجاعة الأداء وفعالية السياسات.
عودة إلى الانطلاق
وجاءت الندوة الوطنية ضمن فعاليات المرحلة الصيفية للمهرجان الدولي أجدير إيزوران قد انطلقت مساء الخميس 21 غشت 2025، من خلال حفل افتتاح احتضنته ساحة المسيرة الخضراء (أزلو) في أجواء احتفالية بتقديم كلمات رسمية تلتها باقة من العروض الموسيقية والغنائية ذات الطابع الدولي والإفريقي، في تناغم جسد التعدد الثقافي والفني، بينما تميز الافتتاح بتكريم خاص لكل من الإعلامي إدريس عزيم والفنانة الشريفة، في أفق المرحلة الخريفية أيام 17 و18 و19 أكتوبر 2025، التي تأتي في سياق إحياء الذكرى الرابعة والعشرين للخطاب الملكي بأجدير (إقليم خنيفرة) يوم 17 أكتوبر 2001، والذي أعاد الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغيتين.
تعليقات
0