فتحت الامانة العامة للحكومة باب التعليق للعموم على مشروع قرار يتعلق بكيفيات مراقبة جودة وقود الغاز الطبيعي. ويهدف هذا القرار أساسا، إلى تحديد كيفيات مراقبة جودة وقول الغاز الطبيعي، وذلك عند استيراده أو وضعه للاستهلاك، بغرض الرفع من قدرات الإدارة على إنجاز عمليات مراقبة جودة هذه المادة، وتقنين عمليات أخذ عينات وقود الغاز الطبيعي وتحليلها، وتحديد المواصفات الواجب توفرها فيه، قصد ضمان تزويد السوق الوطنية بمواد تحترم المواصفات المعمول بها.
وحسب المذكرة التقديمية للقرار، فإن وقود الغاز الطبيعي يختلف اختلافا جوهريا عن الغاز الطبيعي سواء من حيث الخصائص أو الاستخدامات، خاصة وأن الأول موجه حصرياً للاستعمال كوقود للمركبات داخل مسافات قصيرة ومتوسطة، أما الثاني فيستخدم أساساً في الاستعمالات الصناعية الكبرى، مما يتطلب معدات كربوجينية ووحدات تسييل وخزانات حرارية خاصة.
ونظرا لخصائص وقود الغاز الطبيعي، جاء هذا المشروع تماشياً مع توجهات الوزارة الوصية الرامية إلى تعزيز كفاءة الطاقة في النقل وتشجيع اعتماد بدائل طاقية ونظم نقل جماعي أنظف واستجابة لضرورة تأطير مراقبة جودة وقود الغاز الطبيعي عند الاستيراد أو الوضع للاستهلاك مع تعزيز قدرات الإدارة على تنفيذ عمليات المراقبة وضمان سلامة وجودة هذه المادة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق المادة 10.5 من المرسوم رقم 2.72.513 بتاريخ 7 أبريل 1973 كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.23.962 الصادر تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.16.23 بتاريخ 2 مارس 2016 بتنفيذ القانون رقم 67.15 والتي قام هذا القطاع، قصد تنزيل مقتضياتها، بإعداد مشروع قرار لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المتعلق بكيفيات مراقبة جودة المواد البترولية السائلة وإحالته على مصالح الأمانة العامة للحكومة. أما فيما يخص الغاز الطبيعي، فسوف يخضع للأحكام الواردة في مشروع القانون رقم 67.24 المتعلق باستيراد الغاز الطبيعي وتصديره وتخزينه وتوزيعه، والذي يوجد قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة.
وحسب المادة 3 من القرار، يعهد بمراقبة جودة وقود الغاز الطبيعي إلى كل من أعوان التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المحلفين لهذا الغرض، والأعوان التابعين للمختبرات المعتمدة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة. كما يجب على الأعوان المعنيين، خلال إنجاز مهامهم، ارتداء وسائل وقاية فردية مطابقة للمواصفات القياسية المغربية الجاري العمل بها، واحترام تعليمات السلامة الخاصة بنقطة المراقبة، والحفاظ على السر المهني. كما يجب عليهم، قبل كل عملية أخذ للعينات التحقق من الاشتغال السليم لمنشآت نقطة المراقبة، وخاصة تجهيزات السلامة الموضوعة.
وينص المشروع على أن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، تمسك سجلا مؤشرا ومختوما يسمى “سجل أخذ العينات”، تدون عليه يوما بيوم بالتتابع ودون بياض جميع المعلومات المتعلقة بعمليات أخذ العينات المنجزة. كما يجب على كل مختبر معتمد أن يمسك سجلا مماثلا مؤشرا ومختوما من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، وأن يرسل شهريا نسخة من هذا السجل إلى السلطة المذكورة.
وذكر المشروع، أنه عند عملية الاستيراد، تتم مراقبة جودة وقود الغاز الطبيعي مباشرة بعد رسو الباخرة برصيف الميناء. وتؤخذ العينات من قبل عون تابع لإحدى المختبرات المعتمدة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، بحضور عون تابع الإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وعند الاقتضاء، عون تابع للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة. كما يجب على المختبر المعتمد موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة وكذا المكتب الجمركي المعني، بقائمة الأعوان المشار إليهم قبل أي عملية أخذ عينات. ويمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، عند الاقتضاء، أن تقوم بأخذ العينات قصد مراقبة جودة وقود الغاز الطبيعي عند الاستيراد.
وبخصوص مراقبة جودة وقود الغاز الطبيعي عند عرضه للاستهلاك، نصت المادة 8 على أن يقوم العون التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة عند مراقبة جودة وقول الغاز الطبيعي المعروض للاستهلاك، بأخذ عينتين، على نفقة نقطة المراقبة، وفق نفس البروتوكول وينفس الكيفيات التي تنجز وفقها عملية أخذ العينات خلال مراقبة الجودة عند الاستيراد. كما يحتفظ بعينة واحدة وتسمى “عينة شاهدة” من طرف المسؤول عن نقطة المراقبة أو ممثله وذلك في ظروف آمنة تضمن عدم تغييرها، وتوجه العينة المتبقية والتي تسمى “العينة الرئيسية” إلى المختبر الرسمي قصد تحليلها. ويجب أن يقوم العون التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، قبل كل عملية أخذ عينات من وقود الغاز الطبيعي بالتحقق من سلامة أنظمة أمان نقطة المراقبة واشتغالها السليم، وخاصة أنظمة كشف التسربات وصمامات الأمان وأنظمة القطع في حالة الطوارئ، ويجب تسجيل كل خلل أو قصور أو عيب مرئي تمت معاينته خلال عملية التحقق في محضر أخذ العينات.
كما يجب حسب المشروع، أن تكون كل عملية أخذ عينات موضوع محضر يتم توقيعه من طرف العون التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة الذي أنجز العملية ومسؤول نقطة المراقبة أو من ينوب عنه. ويحتفظ العون التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بأصل “محضر أخذ العينات” ويسلم نسخة منه إلى الموقع الثاني على هذا المحضر. وفي حالة رفض مسؤول نقطة المراقبة أو من ينوب عنه التوقيع على “محضر أخذ العينات”، يشار إلى ذلك في المحضر المذكور.
تعليقات
0