تقدم موظف أمن، يحمل اسمه الحرفين الأولين (ع.ن)، بشكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك عقب نشر حساب افتراضي على شبكات التواصل الاجتماعي، تحت اسم “جبروت”، اتهامات وصفها البلاغ الرسمي بالوهمية والمختلقة، تضمنت نسب جرائم مزعومة للمعني بالأمر.
وذكر بلاغ مشترك لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين الموظف من حقوق المؤازرة القانونية، وتفعيل مقتضيات “حماية الدولة” المنصوص عليها في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، ضمانًا لحقوق كل موظف يتعرض لاعتداءات أو افتراءات بسبب أو أثناء أدائه لمهامه.
وأوضح المصدر ذاته أن الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة تتضمن عدداً من الأفعال التي تدخل ضمن نطاق المتابعات الجنائية، من قبيل التبليغ الكاذب عن جرائم يعلم بعدم حدوثها، والقذف والإهانة، إضافة إلى نشر وقائع زائفة ومعطيات وهمية بهدف المساس باعتباره الشخصي.
كما أبرز البلاغ أن الموظف المشتكي يزاول منذ سنوات طويلة مهام إدارية داخل أسلاك الأمن الوطني، دون ارتباط بمهام ميدانية أو عملياتية، غير أنه فوجئ مؤخرًا بإقحام اسمه من طرف الحساب المذكور في ملفات وهمية مشفوعة بوثيقة مزورة، مع استغلال بياناته الشخصية بشكل تدليسي، بما في ذلك رقم هاتفه الخاص.
وطالب الموظف المعني الوكيل العام للملك بإعطاء تعليماته للجهات المختصة قصد فتح بحث قضائي معمق، يهدف إلى تحديد هوية القائمين على الحساب المذكور والمتورطين في هذه الأفعال الإجرامية، ومتابعتهم وفق القوانين الجاري بها العمل، بالنظر إلى ما سبّبته من أضرار نفسية ومعنوية له ولأسرته، ولما تشكله من مساس بسمعته واعتباره الشخصي.
تعليقات
0