تُظهر الحسابات الجهوية لسنة 2023 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بلغت على المستوى الوطني ما مجموعه 891,9 مليار درهم، وهو رقم يعكس الوزن الكبير لهذا المكون في النشاط الاقتصادي الوطني باعتباره المحرك الأساسي للطلب الداخلي. غير أن التوزيع الجغرافي لهذه النفقات يبرز تركزاً لافتاً على عدد محدود من الجهات، بما يعكس الفوارق الاقتصادية والاجتماعية القائمة بين مختلف مناطق المملكة.
فجهة الدار البيضاء–سطات استأثرت لوحدها بربع الاستهلاك الوطني (25%) بما يعادل 222,8 مليار درهم، وهو ما يكرّس موقعها باعتبارها القطب الاقتصادي الأول للبلاد. وتليها جهة الرباط–سلا–القنيطرة بحصة 14,6% أي حوالي 130,5 مليار درهم، ثم جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بنسبة 11,7% تعادل 104,3 مليار درهم. بدورها سجلت جهتا فاس–مكناس ومراكش–آسفي نسباً متقاربة بلغت على التوالي 11,5% (102,2 مليار درهم) و11,3% (101 مليار درهم). هذه الجهات الخمس مجتمعة استحوذت على حوالي ثلاثة أرباع (74%) الاستهلاك النهائي للأسر في المغرب.
أما باقي الجهات فقد توزعت حصتها من الاستهلاك على نحو متفاوت، إذ ساهمت جهة سوس–ماسة بنسبة 7,2% (63,9 مليار درهم)، تليها جهة بني ملال–خنيفرة بنسبة 5,4% (48,5 مليار درهم). في المقابل، سجلت الجهات الجنوبية مساهمات ضعيفة نسبياً، حيث لم تتجاوز نسبة 1,1% بجهة كلميم–واد نون (10,1 مليار درهم)، و1,2% بجهة العيون–الساقية الحمراء (10,7 مليار درهم)، و0,8% بجهة الداخلة–وادي الذهب (6,8 مليار درهم). أما جهة درعة–تافيلالت فاكتفت بحصة 3,3% (29,3 مليار درهم).
على مستوى نصيب الفرد من الاستهلاك، بلغ المتوسط الوطني 24.092 درهما، لكن الفوارق الجهوية كانت واضحة. فقد احتلت جهة الداخلة–وادي الذهب الصدارة بمعدل 32.700 درهم للفرد، تليها جهة الدار البيضاء–سطات بـ 29.325 درهما، ثم جهة الشرق بـ 26.689 درهما. كما تجاوزت جهات طنجة–تطوان–الحسيمة (26.245 درهما)، والرباط–سلا–القنيطرة (25.743 درهما) والعيون–الساقية الحمراء (24.493 درهما) المتوسط الوطني. في المقابل، سجلت جهات مثل بني ملال–خنيفرة ودرعة–تافيلالت مستويات أقل بكثير.
البيانات تكشف بوضوح عن استمرار تفاوتات الاستهلاك بين الجهات، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك الجهوية ومتوسطها الوطني إلى 48,2 مليار درهم سنة 2023 مقابل 44,2 مليار درهم في 2022، وهو ما يؤكد اتساع الهوة بين مراكز الثقل الاقتصادي وباقي المناطق.
إن هذا التمركز يعكس تداخل عدة عوامل، أبرزها تركيز الأنشطة الصناعية والخدماتية والبنيات التحتية في محاور محددة (الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش، فاس)، مقابل هشاشة القاعدة الإنتاجية في جهات أخرى، خاصة ذات الطابع الفلاحي أو ذات الكثافة السكانية المنخفضة. وهو ما يطرح تحدياً مستمراً أمام السياسات العمومية الساعية إلى تقليص الفوارق الجهوية، سواء عبر دعم الاستثمارات أو تعزيز العدالة المجالية في توزيع الثروة والقدرة الشرائية.
تعليقات
0