أحيل مشروع قانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، وذلك قصد استكمال المسطرة التشريعية.
وكان مجلس الحكومة، قد صادق على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
ويشكل هذا التعديل الجديد حسب المراقبين خطوة عملية نحو تجاوز مجموعة من الصعوبات المسطرية التي كانت تواجه المواطنين في تعاملهم مع مصالح الحالة المدنية، خاصة فيما يتعلق بتسوية بعض الأوضاع الاستثنائية، كما يعكس التوجه العام نحو الإدارة الرقمية والحديثة، التي تراهن على السرعة والفعالية والشفافية في تقديم الخدمات.
وتأتي هذه المراجعة التشريعية انسجامًا مع مبادئ الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق المرفق العمومي، وكذا في إطار الاستراتيجية الوطنية لتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، بما يجعل من خدمة الحالة المدنية رافعة لتجويد علاقة الإدارة بالمواطن وتكريس الحكامة الجيدة.
تعليقات
0