أكدت وزارة الداخلية، أن مصالح عمالات وأقاليم المملكة، تعمل في إطار لجان المراقبة المختلطة، وبتوازٍ مع السلطات المحلية، على محاربة ظاهرة الذبيحة السرية، وكذا الذبح وبيع اللحوم الحمراء المعلومة من المجازر القروية الغير معتمدة.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جوابه على سؤال كتابي حول “الذبيحة السرية في الأسواق الاسبوعية” أن هذه اللجان تعمل على المراقبة المحلية، على محاربة الغش من خلال مراقبة جميع نقط بيع اللحوم سواء بالمجازر الحضرية أو الأسواق الأسبوعية أو المحلات التجارية، وكذا بمحلات البيع بالتقسيط والمطاعم ومحلات بيع الوجبات الخفيفة، وتقوم بمراقبة الكميات التي لا تتوفر على الشواهد الصحية البيطرية.
وشدد وزير الداخلية، أن السلطات المختصة تعمل بالتنسيق مع المصالح الأمنية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بحزم على تفعيل المساطر الزجرية الجاري بها العمل في حق المخالفين الذين يتم توقيفهم أو إرتكاب مخالفات من هذا القبيل، وتحرير محاضر مخالفات في حقهم، وإحالتها على أنظار النيابة العامة، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وذكر الوزير، أنه منذ صدور الإهابة الملكية ودعوة جلالته المغاربة بتفادي شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى، عملت السلطات على تحسيس كل المتدخلين بأهمية الالتزام بالإهابة الملكية. كما تم إصدار قرارات من طرف مجموعة من الجماعات تقضي بإغلاق بعض أسواق الماشية خلال فترة ما قبل الأضحى المبارك، وكذا منع الذبح ببعض المجازر، مشيرا أنه لم يتم تسجيل في بعض الأقاليم والمناطق حالات الذبيحة السرية خلال هذه الفترة. ومن أجل ضمان تموين الأسواق باللحوم فقد تم التتبع الدقيق لهذه العملية من طرف السلطات المختصة.
تعليقات
0