من المرتقب أن يدخل القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر 2025، وذلك بعد نشره في العدد الاخير للجريدة الرسمية. ويشكل هذا القانون محطة في مسار إصلاح منظومة العدالة ببلادنا، لما يتضمنه من مقتضيات جديدة تروم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتطوير آليات البحث والتحقيق، فضلا عن تقوية حماية الحقوق والحريات.
ويتضمن النص الجديد مجموعة من المستجدات تهم بالاساس المحاكمة العادلة، وتقوية حماية الحقوق والحريات الفردية، إضافة إلى آليات البحث والتحقيق.
وحسب ديباجته، يعتبر قانون المسطرة الجنائية، بمثابة الشريعة العامة التي تنظم القواعد المرتبطة بممارسة الدولة لحقها في العقاب، وذلك انطلاقا من القاعدة التي تنص على أنه “لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة.”
ويتكون القانون المذكور أيضا من مجموعة من القواعد القانونية التي تضبط إجراءات البحث والتحري عن الجرائم، وتحدد كيفية ضبط مرتكبيها، ووسائل الإثبات والجهات المختصة بمتابعتهم، إلى جانب بيان إجراءات المحاكمة، وطرق الطعن في المقررات الزجرية وتنفيذها.
ويشار إلى قانون المسطرة الجنائية، أثار العديد من الجدل داخل البرلمان خاصة خلال المسطرة التشريعية كما أثار نقاشا واسعا في الاوساط الحقوقية والقانونية والسياسية، وسجلت بشأنه العديد من الانتقادات خاصة فيما يتعلق بمضامينه التي تهم الاعتقال الاحتياطي، والحق في الدفاع، وحقوق الفئات الهشة.
تعليقات
0