“إذا ما تكرر ما سبق، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيكون مدعوا لمراجعة مواقفه المعلنة”
شدّد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أن المدخل الأساس لضمان نزاهة العملية الانتخابية والتحضير السليم لها يكمن في تطهير لوائح الترشيح من المفسدين، معتبرا أن ذلك هو السبيل الأنجع لتيسير العملية الانتخابية وإنجاحها.
وجاءت هذه التصريحات خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الإقليمي السادس للحزب بإقليم العرائش، الذي انعقد مساء الأحد 14 شتنبر الجاري.
واستحضر لشكر في كلمته ما عرفه إقليم العرائش خلال انتخابات 2021 من مظاهر فساد، مشيرا إلى أن بعض المرشحين انتهى بهم الأمر أمام قاضي التحقيق أو صدرت في حقهم عقوبات نافذة، محذرا من تكرار السيناريو ذاته في الاستحقاقات المقبلة. وأضاف قائلا: “إذا تكرر ذلك مرة أخرى فإننا سنكون بعيدين عن ما يصبو إليه جلالة الملك من إصلاح حقيقي للعملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها”.
وانتقد الكاتب الأول للحزب تصريحات وزير العدل بشأن قرينة البراءة، قائلا إن التذرع بها لا يمكن أن يشكل مبررا للسماح بترشيح أشخاص تلاحقهم قضايا أو تثار حولهم شبهات. وأوضح أن المجتمع، حين يضع شخصا في الحراسة النظرية أو الاعتقال الاحتياطي، يتخذ ذلك كإجراء احترازي لحماية نفسه، ومن ثم فإن الوطن بدوره مطالب باتخاذ إجراءات احترازية لحماية نزاهة الانتخابات، عبر منع البعض من الترشح.
وأكد لشكر أن ما جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش الأخير كان واضحا في توجيهه لوزير الداخلية، حين شدد على ضرورة إصلاح ما أفسد في العمليات الانتخابية السابقة، معتبرا أن ذلك تأكيد على أن الاستحقاقات الماضية لم تكن سليمة بالشكل المطلوب.
وطالب لشكر بشكل قاطع بعدم السماح لذوي السوابق أو من تلطخت مسيرتهم بالممارسات المشبوهة بخوض الانتخابات، متسائلا: “كيف يمكن إجراء انتخابات نزيهة في ظل شراء الذمم وعدم حياد بعض المفسدين في الإدارة الترابية؟”
واستغل الكاتب الأول تواجده بالإقليم ليؤكد أنه لكي تعود العرائش إلى توهجها فيجب تضمين ذلك في القوانين الانتخابية و حرمان أصحاب الذمم غير الصافية، وكل من صدرت في حقهم أحكاما أو حركت ضدهم متابعات قضائية،”فعندما يتعلق الامر بفضيلة الاخلاق ومصلحة الوطن وجب منع هذه النماذج من الترشيح فحزب الاتحاد الاشتراكي يرفض المشاركة في انتخابات يشارك فيها أشخاص ذممهم غير نظيفة ومن هنا نطالب بانتخابات حقيقية، وإلا لكل حادث حديث“.
كما شدد على أن الاتحاد الاشتراكي قد بادر إلى تقديم مذكرة متكاملة في إطار المشاورات الجارية، مذكّرا باللقاءات التي جمعته بوزير الداخلية، آخرها سيكون يوم الخميس المقبل، مضيفا: “إذا ما تكرر ما سبق، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيكون مدعوا لمراجعة مواقفه المعلنة”.
تعليقات
0