انعقد الإثنين 15 شنتبر 2025 بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط، اجتماع توجيهي تشاوري، جمع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ ادريس لشكر، بالكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات.
وحسب بلاغ المنظمة، يأتي هذا الاجتماع بمناسبة الدخول السياسي والاجتماعي، وفي علاقة بمجمل التطورات التي تعرفها الساحة السياسية والمدنية، وخاصة المشاورات التي فتحتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية بخصوص التعديلات التي ستهم القوانين الانتخابية، تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير. فضلا عن النقاش المفتوح حول ورش العدالة المجالية المندمجة، وكذا ما يتعلق بالترتيبات القائمة لإنجاح المؤتمر الثاني عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وثمنت المنظمة، مبادرة الكاتب الأول للحزب لمواكبة الاجتماع بالكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، كما ثمنت الأجواء الإيجابية التي مر فيها، والمتسمة بالنقاش الصريح والهادئ والإيجابي والمسؤول، والذي يساهم في الدفع قدما بالدينامية الملحوظة لمنظمة النساء الاتحاديات منذ عقد مؤتمرها الأخير. والتي جعلت صوت الحزب والمنظمة حاضرين في كل المحطات المرتبطة بقضايا المرأة والمساواة الفعلية ترافعا واقتراحا وتثقيفا ونضالا ميدانيا، مبنيا على القرب والتراكم الإيجابي.
وقد تركز النقاش خلال هذا الاجتماع بشكل أساس على المداخل الممكنة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء، انسجاما مع المرجعية الديموقراطية الاجتماعية للحزب، التي تنحاز للأفق الحداثي، دون تنكر للقيم الأساسية للهوية المغربية، باعتباره حاضنة للاختلاف والتعددية والتنوير.
ومن هذا المنطلق، أعلنت منظمة النساء الاتحاديات دعمها وتبنيها لمقترحات الحزب بخصوص التعديلات المرتبطة بالقانون التنظيمي لمجلس النواب، وبخاصة انها أكدت بوضوح على مطلب الثلث كحد أدنى لتحديد عدد المقاعد الخاصة بالنساء حصرا، من خلال الدوائر الانتخابية النسائية. وذلك في أفق التدرج نحو تحقيق مبدأ المناصفة على مستوى كل المؤسسات المنتخبة.
وعلاقة بهذا المبدأ الدستوري، فإن منظمة النساء الاتحاديات تثمن عاليا خريطة الطريق التي وضعها الحزب لتفعيل هذا المبدأ داخل الهياكل التنظيمية، وذلك عبر انتخاب مجموعة من الأخوات على رأس التنظيمات الحزبية المختلفة، سواء الاقليمية أو المحلية.
وقد تم التعهد على الاستمرار في الترافع المجتمعي من أجل كل القضايا النسائية العادلة، مع المحافظة على النسق التصاعدي للدينامية الحركية للمنظمة، وتنويع أساليب عملها، والمراهنة على الإبداع والقرب والإنصات لمختلف الفئات والأصوات.
وتراهن منظمة النساء الاتحاديات، وبلادنا مقبلة على مجموعة من التحديات، ومن التغييرات التي ستمس العديد من القواعد القانونية، على دعم القيادة الاتحادية، باعتبار المرجعية التقدمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتاريخه المتميز بالريادة في دعم قضايا النساء خاصة، وكل ما يرتبط بالكرامة لكل المواطنات والمواطنين.
وجاء في البلاغ، “إن السياق الحالي بأبعاده السياسية والثقافية والاقتصادية، وفي علاقة بالرهانات الانتخابية باعتبارها كآلية لانبثاق تمثيلية تعكس الإرادة الشعبية، كما في العلاقة بالأطر القانونية التي تحتاج لتحيين من أجل صيانة الحريات الفردية والجماعية، ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار مدونة للنساء منصفة، يفترض تطوير الأدوات والأشكال التنظيمية، وتحيين النصوص الاقتراحية والبرنامجية، وتثبيت البعد النسائي كمرتكز جوهري في كل سياساتنا وبرامجنا وتصوراتنا، سواء من داخل المؤسسات التمثيلية والوطنية، او من خلال الفعل المدني.”
وخلص البلاغ، أن مستقبل بلادنا على المستويات التنموية والديموقراطية، رهين بتجذير الممارسات الحداثية والتحررية في كافة الأنساق الثقافية والمجتمعية والسياسية، وهو ما يفرض أعباء على القوى الديموقراطية، وفي المركز منها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ومن هذا المنطلق المؤمن بأنه لا حداثة ولا ديموقراطية بدون إقرار حقوق النساء والإيمان بضرورة المساواة الفعلية الكاملة، جددت منظمة النساء الاتحاديات تأكيد عزمها على مواصلة النضال والترافع من أجل مغرب يضمن الكرامة والمساواة لكل أفراده، مدعومة بسند كل الاتحاديات والاتحاديات، قيادة وقاعدة.
تعليقات
0