الكاتب الأول ادريس لشكر: الاتحاد الاشتراكي أول حزب يضع مذكرته لدى وزارة الداخلية بخصوص إصلاح المنظومة الانتخابية
نظم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، بالمقر المركزي للحزب بالرباط. ويأتي هذا اللقاء الإعلامي في سياق المشاورات الجارية بين وزارة الداخلية والهيئات السياسية بشأن التحضير لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، حيث خُصص لتقديم مذكرة الاتحاد الاشتراكي حول إصلاح المنظومة العامة المؤطرة لهذه الاستحقاقات.
وقدم الكاتب الأول للحزب، الأستاذ إدريس لشكر، الإطار العام والسياق الذي جرت فيه المشاورات والمنهجية التي اعتمدها الحزب في بلورة الأفكار والآراء وصياغة المقترحات بخصوص إصلاح المنظومة الانتخابية، في أفق ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، وكذا تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وضمان المشاركة السياسية.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ إدريس لشكر أنه، فور فتح وزارة الداخلية باب المشاورات مع الأحزاب السياسية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، اجتمع المكتب السياسي للحزب وقرر عقد اجتماع لكتاب الأقاليم والجهات من أجل الإنصات إلى تصوراتهم وآرائهم حول التقطيع الانتخابي. كما قام المكتب السياسي بتوزيع أعضائه إلى لجان وظيفية همّت مشاركة الشباب، والتقطيع الانتخابي، وتمثيلية النساء، واللوائح الانتخابية، فضلاً عن تشكيل لجنة خاصة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة.
وشدد الأستاذ لشكر على أن الاشتغال تم وفق هذه المنهجية، مع تشكيل لجنة لصياغة المقترحات، موضحاً أن الاتحاد الاشتراكي حزب جعل من الديمقراطية قضية مركزية، وكان دائماً سباقاً إلى تقديم مقترحاته ومبادراته المتعلقة بإصلاح المنظومة الانتخابية وتجويدها وتطويرها.
وأشار الأستاذ لشكر إلى أنه “تم عقد المكتب السياسي للحزب اجتماعاً للتداول في كل هذه الأفكار المطروحة وصياغة المقترحات والمصادقة عليها، قبل موافاة وزارة الداخلية بمذكرة الحزب حول إصلاح المنظومة الانتخابية.”
وأضاف الأستاذ لشكر أن الاتحاد الاشتراكي كان أول حزب يضع مذكرته حول إصلاح المنظومة الانتخابية لدى وزارة الداخلية يوم 22 غشت، أي في الموعد المحدد.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الدينامية الوطنية المفتوحة حول الإصلاحات الانتخابية، حيث يحرص الاتحاد الاشتراكي، باعتباره أحد أبرز الفاعلين في المشهد السياسي الوطني، على الإسهام بفعالية في النقاش العمومي المرتبط بالتحضير المبكر للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ورهاناتها الديمقراطية والتنموية.








تعليقات
0