أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل رسمية إلى تركيا، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، بدعوة من السلطات التركية، للمشاركة في المنتدى الدولي لتجهيزات الأمن الداخلي والتكنولوجيات الحديثة “IGEF 2025” الذي احتضنته العاصمة أنقرة ما بين 18 و20 شتنبر الجاري.
الزيارة شكلت محطة بارزة في مسار تعزيز التعاون الأمني بين المغرب وتركيا، حيث عقد الحموشي لقاء ثنائياً مع نظيره التركي محمود ديميرتاش، المدير العام لجهاز الشرطة الوطنية التركية. وتم خلال هذا اللقاء التباحث حول مستوى وآفاق التعاون الثنائي وسبل تطوير العمل الأمني المشترك بما يضمن الاستقرار الإقليمي والتصدي لمخاطر الهجرة غير الشرعية وشبكات الإجرام المنظم. كما تم التأكيد على أهمية الاستثمار في التكوين الشرطي والموارد البشرية لمواجهة تحديات الأمن المستقبلي.
وتطرق الطرفان إلى مساهمة التعاون الأمني المغربي – التركي في إنجاح التظاهرات الدولية الكبرى التي ستحتضنها المملكة قريباً، من قبيل الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للأنتربول بمراكش في نونبر المقبل، وكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، ثم كأس العالم 2030 الذي سينظمه المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا. هذا الانشغال يعكس الثقة المتزايدة في القدرات الأمنية المغربية بقيادة الحموشي، وما راكمته من خبرة وتجربة مكنت المملكة من أن تصبح مرجعاً إقليمياً ودولياً في المجال الشرطي.
الزيارة لم تقتصر على البعد الثنائي مع تركيا، بل شملت أيضاً لقاءات ثنائية جمعت الحموشي بعدد من رؤساء الوفود المشاركة في المنتدى الدولي، من بينهم ممثلو المملكة العربية السعودية والأردن وماليزيا. وتمحورت هذه المحادثات حول تقوية الشراكات الأمنية مع المغرب، ودفعها نحو مستويات متقدمة لمواجهة التحديات العابرة للحدود، في مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة.
كما قام الوفد الأمني المغربي بجولة في أروقة معرض “IGEF 2025″، حيث اطلع على أحدث التجهيزات والابتكارات العلمية في مجال الأمن الداخلي والدفاع، بما يتيح تطوير المنظومة الشرطية المغربية وتجويد خدماتها الأمنية بما يواكب التهديدات المستجدة.
هذه الزيارة تعكس بوضوح السياسة المغربية القائمة على الانفتاح وتبادل الخبرات في المجال الأمني، حيث يواصل الحموشي تكريس دبلوماسية أمنية فاعلة تقوم على الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتضع المغرب في موقع متقدم بين الدول الفاعلة في مواجهة المخاطر الأمنية الإقليمية والدولية.
بهذه الخطوة، يبرز الدور المتنامي للمغرب، ليس فقط كبلد آمن قادر على حماية حدوده ومجتمعه، بل أيضاً كشريك استراتيجي موثوق في ضمان الأمن الجماعي وإرساء الاستقرار الإقليمي والدولي.
تعليقات
0