يدخل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب حيز التنفيذ، الأربعاء القادم 24 شتنبر، بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية ويأتي هذا القانون ليضع لأول مرة إطارا تفصيليا يحدد ضوابط ممارسة هذا الحق الدستوري
القانون يؤكد في مادته الأولى أن الإضراب حق يضمنه الدستور وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، ولا يقبل أي تنازل عنه، لكنه يربطه بمجموعة من الشروط والكيفيات. فقد عرفته المادة الثانية بأنه “توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا، يتخذ بقرار من الجهة الداعية إلى الإضراب، ويمارس من قبل مجموعة من العمال أو المهنيين للدفاع عن حق أو مصلحة اجتماعية أو اقتصادية أو مهنية”.
القانون حدد الجهات المخولة للدعوة إلى الإضراب: المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، أو لجان الإضراب التي تنتخب داخل المقاولة في غياب تمثيلية نقابية. ووفق المادة 12، لا يعتمد قرار الإضراب إلا إذا وقع عليه محضر من 25% على الأقل من أجراء المؤسسة، و صودق عليه في جمع عام حضره 35% من الأجراء، ما يجعل الإضراب الفردي أو العفوي غير مشروع.
في ما يخص الشروط الإجرائية، نصت المادة 14 على وجوب تبليغ قرار الإضراب سبعة أيام قبل تنفيذه على المستوى الوطني، وخمسة أيام في حالة المقاولات أو المرافق العمومية. ويجب أن يتضمن القرار، حسب المادة 15، هوية الجهة الداعية، سبب الإضراب، أماكنه، وتوقيته، مرفقا بالملف المطلبي أو المحضر القانوني. كما ألزم القانون بتأطير المضربين وتحديد الأنشطة الضرورية لتفادي الإضرار بالممتلكات أو الصحة والسلامة داخل أماكن العمل.
القانون ميز بين الإضراب المشروع وغير المشروع. فالمادة 5 تعتبر أن كل إضراب مخالف لهذه المقتضيات “غير مشروع”. والمادة 6 نصت على أن المشاركة في الإضراب تعني توقفا مؤقتاً عن العمل لا يؤدى عنه أجر، لكن دون أن يترتب عنه فقدان الحق في العودة إلى العمل. كما منعت المادة 9 أي تمييز أو عقوبات تأديبية أو فصل بسبب ممارسة الإضراب المشروع، لكنها في المقابل حظرت إحلال عمال مكان المضربين أو نقل الآلات خلال فترة الإضراب.
ولحماية المجتمع، شدد القانون في المادة 21 على إلزامية ضمان حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية مثل المستشفيات، المحاكم، مرافق الماء والكهرباء، النقل، الاتصالات، شركات الأدوية، الأرصاد الجوية، وبنك المغرب. كما حظر الإضراب على موظفي الدفاع الوطني، الأمن، الشرطة، الدبلوماسيين، وكل من يكلف بضمان حد أدنى من الخدمة، وفق المادة 22.
أما في باب العقوبات، فقد جاء القانون صارما: المادة 23 تعتبر المشاركة في إضراب غير مشروع بمثابة غياب غير مشروع عن العمل يستوجب العقوبات التأديبية. المادة 24 تفرض غرامات بين 50 ألف و 100 ألف درهم على من يعرقل حق الإضراب أو يغلق المقاولة بشكل مخالف. المادة 25 تعاقب بغرامة بين 20 ألف و 50 ألف درهم من يُحِل عمالاً محل المضربين، مع مضاعفة الغرامة بعدد العمال. أما المادة 27 فتفرض غرامات بين 1200 و 8000 درهم على من يرفض الأنشطة الضرورية أو الحد الأدنى من الخدمة، فيما تعاقب المادة 28 من دعا إلى إضراب دون احترام المساطر بغرامة تصل إلى 50 ألف درهم.
خطورة هذه المقتضيات تكمن في أن أي عامل قد يعتقد أن له الحق في التوقف عن العمل بشكل فردي أو غير منظم، قد يجد نفسه خارج نطاق الحماية القانونية، بل مهددا بالفصل وفقدان كافة حقوقه. فالقانون لا يعترف إلا بالإضراب المنظم و المؤطر نقابيا أو عبر اللجان القانونية، وكل ما عدا ذلك يعد إخلالا يعاقب عليه.
بهذا، فإن 24 شتنبر 2025 سيكون محطة مفصلية في علاقة الشغل بالمغرب، حيث يصبح احترام القانون شرطاً أساسياً لممارسة الإضراب دون تعريض المصالح المهنية أو الاجتماعية أو حتى الوظائف للخطر.
الإضراب لم يعد مفتوحاً على العشوائية أو القرارات الفردية، بل صار حقاً مقيداً بضوابط دقيقة تفرض على العمال والنقابات والمشغلين التعاطي معه بكثير من المسؤولية والوعي.
إليكم نص القانون كما ورد في الجريدة الرسمية:
أنقر على الرابط
تعليقات
0