عقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الثلاثاء 23 شتنبر 2025 اجتماع مجلسها الثالث والعشرين، في سياق دينامية متواصلة تروم تعزيز البناء المؤسساتي الوطني في مجال تخليق الحياة العامة، وتوطيد موقع الهيئة كفاعل دستوري محوري في حماية قيم النزاهة والشفافية وتكريس الثقة في المرفق العمومي.
وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع محاور استراتيجية تعكس تعددية رهانات المرحلة ودقة استحقاقاتها، حيث انكب مجلس الهيئة على المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2026 بما يترجم إرادة توسيع مجال تدخلها وتطوير أدوات عملها، و مناقشة مساهمة الهيئة في الانتخابات المقبلة، من زاوية اختصاصاتها الدستورية في تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة العملية الانتخابية، واعتماد مشروع كتاب جماعي ثقافي حول موضوع الفساد، يروم جعل الثقافة والإبداع رافعة للتحسيس المجتمعي ومجالاً لتكريس الوعي الجماعي، وتحضير مشاركة الهيئة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (دجنبر 2025 بقطر)، باعتباره محطة أساسية لتأكيد حضور المغرب في المنتظم الدولي وإبراز تجربته الوطنية، وتقديم تقرير حول مبادرة الهيئة لاستعراض المملكة المغربية لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، كجزء من التزاماتها القارية في مجال النزاهة، واعتماد الصيغة النهائية للهوية البصرية الجديدة للهيئة بما يجسد هويتها المؤسسية ورسالتها المجتمعية. و تتبع تقدم أشغال مركز النداء الخاص بالهيئة، باعتباره أداة لتقريب خدماتها من المواطن وتسهيل التبليغ عن مظاهر الفساد، و المصادقة على مشاريع اتفاقيات التعاون مع مؤسسات وطنية ودولية، تأكيدًا لنهج الانفتاح والشراكة في مواجهة التحديات العابرة للحدود، و عرض مستجدات عمل اللجان الدائمة للمجلس وتقديم إحاطات عامة حول أنشطة الهيئة، بما يكرس مبدأ الشفافية والتدبير التشاركي.
ويأتي هذا الاجتماع في لحظة سياسية ومؤسساتية دقيقة، حيث تواصل الهيئة الوطنية الانخراط في مسار بناء منظومة متكاملة للنزاهة، عبر ربط الإصلاح المؤسسي بالبعد المجتمعي والثقافي، وتعزيز حضور المغرب قارياً ودولياً في معركة مكافحة الفساد، بما ينسجم مع التزامات الدولية للمملكة وحقوق وانتظارات المواطنات والمواطنين.
يذكر أن مجلس الهيئة يتألف، بالإضافة إلى رئيس الهيئة، من 12 عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة. ويتولى بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة له بموجب القانون دراسة الوثائق والبرامج والمشاريع والدراسات والتقارير التي تعرض عليه من قبل رئيس الهيئة واللجان المنبثقة عن المجلس، والمصادقة عليها.
تعليقات
0