انطلاق العمل باتفاقية التعاون والشراكة في مجال مكافحة المنشطات

رئيس النيابة العامة: الاتفاقية تأتي في سياق تهييء المنظومة القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية سمعة الرياضة الوطنية وضمان نزاهة المنافسات 

أعلن اليوم الأربعاء بالرباط عن الانطلاق الرسمي لاتفاقية التعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة والوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، إلى جانب كل من قيادة الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في مجال التحريات والتحقيقات المرتبطة بمكافحة المنشطات في الرياضة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن هذه الخطوة تجسد إرادة جماعية للتنسيق وتوحيد الجهود المؤسساتية من أجل التصدي لظاهرة المنشطات، التي وصفها بـ”الآفة الخطيرة” المهددة لقيم النزاهة والشفافية في المنافسات الرياضية.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن الاتفاقية تأتي في سياق استعداد المملكة لاستضافة تظاهرات رياضية قارية ودولية، في أفق تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، ما يستدعي تهييء المنظومة القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية سمعة الرياضة الوطنية وضمان نزاهة المنافسات.

البلاوي أبرز أن تعاطي المنشطات وترويجها لا يمثل فقط إخلالاً بقواعد العدالة بين الرياضيين، بل يشكل خطراً مباشراً على صحتهم، ويؤثر سلباً على صورة المغرب في المحافل الدولية. واستحضر في هذا السياق الرسالة الملكية السامية الموجهة للمناظرة الوطنية الثانية للرياضة سنة 2008، والتي شددت على محاربة هذه الممارسة بكل حزم التزاماً بالقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

كما ذكر بأن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة مكتسبات هامة في هذا المجال، من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والانضمام إلى مجلس أوروبا في ما يخص الاتفاق الجزئي الموسع بشأن الرياضة، فضلاً عن إصدار القانون 12.92 المتعلق بمكافحة المنشطات والمعدل بمقتضى القانون 06.23 سنة 2024، والذي أحدث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات كإطار مؤسساتي لتنفيذ السياسة العمومية في هذا المجال.

وأوضح البلاوي أن رئاسة النيابة العامة تواكب عن قرب عمل النيابات العامة بالمملكة في التصدي لجرائم المنشطات، حيث تم خلال سنة 2024 متابعة أربعة متهمين أُدين ثلاثة منهم بعقوبات حبسية وغرامات مالية. كما تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة بتنسيق مع الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، لتعزيز قدراتهم في معالجة القضايا ذات الطابع التقني والفني.

واعتبر أن الاتفاقية الجديدة تمثل دفعة قوية نحو تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية، بما يضمن التطبيق السليم للمقتضيات القانونية وتوحيد الجهود العمومية لمكافحة تعاطي المنشطات وحماية نزاهة الرياضة المغربية.

واختتم كلمته بالتنويه بالوكالة المغربية لمكافحة المنشطات على استضافتها حفل التوقيع، مؤكداً التزام رئاسة النيابة العامة بمواصلة الجهود لحماية القيم النبيلة للرياضة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.