أصدرت محكمة الجنايات في باريس، يوم الخميس، حكما تاريخيا ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاما، بعدما أدانته بتهمة التآمر الجنائي في القضية المثيرة للجدل المتعلقة بتمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية الرئاسية سنة 2007.
وفي المقابل، تمت تبرئة ساركوزي من تهمة الفساد، حيث أوضحت رئيسة المحكمة، ناتالي غافارينو، أن قرار الإدانة ارتكز على كونه سمح لكبار معاونيه بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي غير مشروع من النظام الليبي، وهو ما يشكل، بحسب القضاء الفرنسي، تآمرا جنائيا يضرب في صميم شفافية العملية الانتخابية.
وكان الرئيس السابق يواجه عدة اتهامات ثقيلة، من بينها الفساد السلبي، التستر على أموال مختلسة، التمويل غير القانوني لحملة انتخابية، والتآمر الجنائي، غير أن المحكمة لم تثبت في حقه سوى الشق الأخير. وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أحد أكثر الملفات القضائية حساسية في فرنسا، حيث ظلت تحوم منذ سنوات شكوك قوية حول مصادر تمويل حملة ساركوزي التي أوصلته إلى الإليزيه قبل نحو عقدين.
القضية لم تقف عند حدود ساركوزي وحده، إذ أدانت المحكمة أيضا اثنين من أبرز معاونيه السابقين. فقد أدين كلود غيان، الذي شغل منصب الأمين العام للإليزيه ووزيرا للداخلية لاحقا، بتهمتي الفساد السلبي والتزوير، بينما أدين بريس أورتوفو، الوزير السابق المقرب من ساركوزي، بتهمة التآمر الجنائي.
ويشكل هذا الحكم فصلا جديدا في سلسلة المتابعات القضائية التي تلاحق الرئيس الأسبق، والذي سبق أن أدين في قضايا أخرى تتعلق بمحاولات فساد واستغلال نفوذ، ما يضع مسيرته السياسية بعد خروجه من السلطة تحت مجهر القانون باستمرار.
ويتابع الرأي العام الفرنسي هذه القضية بكثير من الاهتمام، ليس فقط بسبب خطورتها القضائية، ولكن أيضا لما تحمله من أبعاد سياسية وأخلاقية، حيث تثير أسئلة عميقة حول نزاهة الحياة العامة في فرنسا والعلاقات الملتبسة بين بعض القوى الغربية وأنظمة استبدادية في العالم العربي.
ومع صدور هذا الحكم، تبقى تداعياته مفتوحة على أكثر من مستوى، سواء بالنسبة لساركوزي شخصيا، الذي لا يزال يحاول لعب أدوار سياسية في المشهد الفرنسي، أو بالنسبة للطبقة السياسية ككل، التي تجد نفسها مطالبة أكثر من أي وقت مضى باستعادة ثقة المواطنين في شفافية الحياة الديمقراطية.
تعليقات
0