أحالت الحكومة مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، على مجلس النواب. ومن المرتقب أن تشرع لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مناقشة المشروع الذي أثار جدلا واسعا ونقاشا حول مضامينه والمستجدات التي جاء بها.
وأثار مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، الذي صادقت عليه الحكومة في غشت 2025، موجة من الجدل داخل الأوساط الجامعية والاكاديمية. حيث اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي أن تمرير المشروع المذكور دون إشراك الأساتذة الباحثين ومؤسسات الجامعة “مقاربة إقصائية”، تكشف عن إرادة للتفرد بقرارات سترسم ملامح مستقبل الجامعة المغربية.
وأوضحت النقابة، أن هذا المشروع تمت المصادقة عليه دون إشراك الفاعلين المعنيين بمستقبل الجامعة، وفي مقدمتهم النقابة الوطنية للتعليم العالي، وهو ما اعتبرته “مقاربة إقصائية” من طرف وزارة التعليم العالي.
وعبرت النقابة عن رفضها لما وصفته “المساس بهوية الجامعة العمومية” من خلال فرض تصورات أحادية، والمساس بمبدأ المجانية، مع السعي إلى تغليب كفة التعليم الخصوصي، وإضعاف دور الجامعة العمومية في البحث والتكوين. مسجلة تراجع الوزارة عن بعض المكتسبات، ومنها اتفاق 20 أكتوبر 2022، والتفرد بإعداد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية خارج الأطر القانونية ودون إشراك الأساتذة.
تعليقات
0