أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت نموا بنسبة 3,4 في المائة خلال شهر غشت 2025.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعكس تباطؤ نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص من 3,2 في المائة إلى 3 في المائة، مع تراجع نمو قروض الشركات غير المالية الخاصة إلى 1 في المائة وشبه استقرار في نمو قروض الأسر عند 3 في المائة.
وفي المقابل، تسارع نمو قروض القطاع العام إلى 6,7 في المائة بعد 5,2 في المائة خلال يوليوز الماضي، مدفوعا بارتفاع وتيرة نمو قروض الشركات غير المالية العمومية من 7,5 إلى 8,6 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، يعكس التطور السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي استقرارا في نمو معظم مكوناتها، باستثناء تسهيلات الخزينة التي تفاقم انخفاضها من 5 في المائة إلى 5,2 في المائة.
وهكذا، استقر نمو قروض التجهيز تقريبا عند 15,2 في المائة، والقروض العقارية عند 3,3 في المائة، والقروض الاستهلاكية عند 3,9 في المائة.
أما بخصوص الديون المتعثرة، فقد سجل نموها تسارعا، منتقلا من 5,4 في المائة في يوليوز 2025 إلى 5,6 في المائة، فيما بلغ معدلها للقروض 8,8 في المائة بعد 8,7 في المائة.
تعليقات
0