وجه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مراسلة إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، يطالب من خلالها بعقد اجتماع عاجل للجنة بشكل علني، وذلك لمناقشة “الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية والتدابير المتخذة من أجل تسريع تنزيل إصلاحها لضمان حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية”.
وجاء في المراسلة، الموقعة من طرف رئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد، أن الموضوع يكتسي طابعا “طارئا وعاجلا يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني”، مؤكدا على ضرورة مناقشته بشكل استعجالي وعلني داخل اللجنة البرلمانية المعنية.
وطالب الفريق الاشتراكي بعقد الاجتماع يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، طبقا لمقتضيات المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في أفق التداول بشأن التحديات التي تواجه قطاع الصحة بالمغرب، والإجراءات المطلوبة للإسراع بتنزيل الإصلاحات المعلنة.
ويأتي هذا الطلب في سياق تصاعد النقاش العمومي حول وضعية المنظومة الصحية، وتزايد الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بضمان الحق في العلاج وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما تأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد عدة مدن مغربية موجة من الاحتجاجات المتصاعدة، تتمحور حول مطالب تتعلق أساسا بتحسين أوضاع القطاع الصحي والتعليم العمومي، في ظل تردي الخدمات وغياب العدالة المجالية.
واحتل القطاع الصحي صدارة المطالب الشعبية، حيث رفع المحتجون شعارات تندد بسوء الخدمات في المراكز الاستشفائية ونقص الاطر الطبية وغياب التجهيزات وضعف الولوج إلى الخدمات الطبية والعلاجية. كما طالب المحتجون بتحسين ظروف الاستقبال داخل المستشفيات، وتوفير الأدوية والأجهزة الأساسية، وسد الخصاص في الأطباء والممرضين، خاصة في المناطق النائية، وإصلاح البنية التحتية الصحية.
تعليقات
0