أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 سلسلة من العمليات النظامية بعدد من مناطق المملكة، بهدف حفظ الأمن والنظام العامين وضمان سلامة المواطنين. وأوضح أن هذه التدخلات جرت في إطار احترام المقتضيات القانونية والضوابط المهنية، مع الحرص على صون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
الخلفي أوضح، في تصريح لوسائل الإعلام يوم الأربعاء، أن بعض الأشكال الاحتجاجية شهدت تصعيدا خطيرا بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها عدد من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة ورشق بالحجارة. وأسفر ذلك، إلى غاية ليلة الثلاثاء، عن إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، و23 شخصا آخرين من المحتجين، من بينهم حالة استدعت الخضوع للمراقبة الطبية بمدينة وجدة.
كما تم تسجيل إضرام للنيران وإلحاق أضرار جسيمة بـ142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة للخواص. وامتدت الاعتداءات إلى اقتحام إدارات ومؤسسات ووكالات بنكية ومحلات تجارية، خصوصا بآيت اعميرة (إقليم اشتوكة آيت باها)، وإنزكان آيت ملول، وأكادير إداوتنان، وتزنيت، ووجدة، حيث أقدمت مجموعات على أعمال نهب وتخريب. بل إن بعض المحتجين بمدينة وجدة اعترضوا طريق سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعوها من تقديم المساعدة للمصابين.
حصيلة مفصلة حسب الأقاليم
قدمت وزارة الداخلية تفاصيل دقيقة عن الإصابات والأضرار المسجلة، من بينها:
- إنزكان آيت ملول: 69 إصابة وخسائر شملت 3 سيارات للقوات العمومية و4 سيارات للخواص، إضافة إلى تضرر وكالات بنكية وصيدلية وعدد من المحلات.
- وجدة أنجاد: 51 إصابة و40 سيارة متضررة، إضافة إلى محلين تجاريين.
- الصخيرات تمارة: 44 إصابة و60 سيارة متضررة بين القوات العمومية والخواص.
- بني ملال: 28 إصابة و7 سيارات تابعة للقوات العمومية.
- الراشيدية: 13 إصابة و8 سيارات متضررة.
- بركان: 10 إصابات و12 سيارة متضررة.
- تزنيت: 8 إصابات وأضرار بسيارة خاصة.
- القنيطرة: 8 إصابات.
- اشتوكة آيت باها: 5 إصابات وأضرار بـ12 سيارة.
- الرباط: 5 إصابات.
- كلميم: 5 إصابات وأضرار بسيارة.
- الناظور: 4 إصابات و10 سيارات متضررة.
- خنيفرة: 4 إصابات.
- مكناس: 4 إصابات وأضرار بسيارة للقوات العمومية.
- ورزازات: إصابتان.
- الدار البيضاء: إصابتان وأضرار بسيارة خاصة.
- تارودانت: إصابة واحدة وأضرار بسيارة واحدة.
الخلفي أبرز أن السلطات تعاملت، تحت إشراف النيابة العامة، مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية. وتم إخضاع بعضهم لإجراءات التحقق من الهوية قبل إطلاق سراحهم، فيما تم وضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية.
وأشار إلى أن بعض الأشكال الاحتجاجية الأخيرة جاءت استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خارج الأطر القانونية المنظمة للتظاهر. وأكد أن تدخل القوات العمومية كان في احترام تام للقانون، مع ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات.
وشددت وزارة الداخلية شددت على أن السلطات ستظل ملتزمة بصون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما فيها حرية التظاهر السلمي في نطاقها المشروع. وأكد الخلفي أن التعامل مع الأحداث سيتم وفق المقتضيات القانونية وبكل حزم وصرامة ضد كل من يثبت ارتكابه أفعالا مجرمة، مع ترتيب الآثار القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
تعليقات
0