شدد رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، السيد أحمد والي علمي، على أن أعمال العنف والتخريب وإضرام النار التي شهدتها بعض الوقفات غير المصرح بها، لا تمت بصلة لحرية التعبير، بل تندرج ضمن خانة الأفعال الإجرامية التي يعاقب عليها القانون الجنائي بأشد العقوبات.
وأوضح المسؤول القضائي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الأفعال “لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير”، مؤكدا أنها اعتداءات إجرامية خطيرة مست سلامة المواطنين وأمنهم وألحقت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة.
وكشف والي علمي أن العقوبات المقررة في القانون الجنائي بشأن هذه الجرائم ثقيلة وصارمة، حيث تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا نافذا، وقد تصل في بعض الحالات إلى 30 سنة، بل إلى السجن المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد.
وأضاف أن رئاسة النيابة العامة تتعامل مع هذه الأحداث بمنطق حماية الحقوق والحريات من جهة، وصون النظام العام وأمن المواطنين من جهة ثانية، مبرزا أن “تطبيق القانون بصرامة هو السبيل الوحيد لضمان الطمأنينة العامة وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالمجتمع”.
ويأتي هذا الموقف في سياق تأكيد السلطات القضائية على الفصل بين حرية التعبير المكفولة دستوريا والقانونية، وبين الانزلاق إلى أعمال إجرامية تستهدف الإخلال بالأمن العام وإلحاق الضرر بالممتلكات والأرواح.
تعليقات
0