أ. عبد العاطي
من المنتظر أن يمثل ابتداء من الأسبوع المقبل أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عدد من المسؤولين والمنتخبين والموظفين والمقاولين، وذلك على خلفية ملف معروض على أنظار القضاء يتعلق بتدبير الشأن المحلي بجماعة بني ملال.
وبحسب معطيات متطابقة، فقد وجهت الاستدعاءات إلى أكثر من 40 شخصا، موزعين على دفعات، للمثول أمام قاضي التحقيق خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و 13 أكتوبر الجاري.
وسيستهل الجدول بجلسة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر، حيث من المقرر أن يحضر رئيس الجماعة الحالي، تليها جلسات يومي الأربعاء والخميس مع موظفين ومقاولين سبق الاستماع إليهم من طرف النيابة العامة، في حين يرتقب أن يمثل الرئيس السابق للجماعة، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي منذ أربعة أشهر، يوم الاثنين 13 أكتوبر، رفقة أطراف آخرين سبق اتخاذ قرارات قضائية بشأنهم.
ويأتي هذا المسار القضائي بعد أن كانت النيابة العامة قد أصدرت تعليمات بمباشرة تحقيقات موسعة في قضايا تهم المال العام على صعيد عدد من الجماعات الترابية.
كما عرفت مدينة بني ملال في وقت سابق مباشرة أبحاث إدارية من طرف لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، بخصوص مشاريع تهيئة حضرية من بينها شارع محمد السادس، بناء على سؤال طرح بمجلس المستشارين، وقد رفعت اللجنة تقريرها إلى الوزارة الوصية في انتظار الإعلان عن نتائجه.
وتسجل المنطقة أيضا ملفات أخرى معروضة على القضاء تتعلق ببعض مؤسسات عمومية وجهوية، حيث صدرت أحكام ابتدائية في يوليوز الماضي في ملف يخص غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة.
ويترقب الرأي العام المحلي ما ستسفر عنه جلسات التحقيق المقبلة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في انتظار استكمال باقي المساطر والإجراءات القضائية المرتبطة بهذه الملفات.
بهذا الشكل، المقال يحافظ على الطابع الإخباري والمهني، يورد الوقائع المرتبطة بالاستدعاءات والتحقيقات كما هي، دون إدعاء أو إطلاق أوصاف، مع ترك الكلمة النهائية للقضاء.
تعليقات
0