أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة عن معطيات جديدة بخصوص الأحداث المخلّة بالأمن والنظام العام التي شهدتها منطقة سيدي الطيبي، التابعة لإقليم القنيطرة، ليلة الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، والتي تخللتها أعمال عنف وتخريب للممتلكات العامة والخاصة وسرقة وإضرام للنار.
وحسب بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، فقد جرى يوم السبت 4 أكتوبر 2025 تقديم سبعة عشر موقوفاً أمام النيابة العامة على خلفية هذه الأحداث، من بينهم ثمانية راشدين كانوا تحت تدابير الحراسة النظرية، وتسعة أحداث تم الاحتفاظ بهم لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة.
وأوضح البلاغ أن النيابة العامة تقدمت بملتمس لإجراء تحقيق في حق أربعة من الراشدين من بين الموقوفين للاشتباه في ارتكابهم أفعالاً يعاقب عليها القانون، فيما تم توجيه ملتمس مماثل للتحقيق مع سبعة من الأحداث حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
كما تم إحالة ستة من الموقوفين الآخرين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ويتعلق الأمر بأربعة راشدين وحدثين اثنين، وذلك كلٌّ حسب الأفعال المنسوبة إليه والاختصاص القضائي المنعقد بشأنها.
ووفق البلاغ ذاته، فقد تقرر، تبعاً لملتمس النيابة العامة، إيداع جميع المتهمين السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، فيما تتواصل الأبحاث الأمنية والقضائية لتوقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال وتقديمهم أمام العدالة.
وأكدت النيابة العامة أن التعامل مع هذه القضايا يتم في إطار تطبيق القانون وصيانة النظام العام وضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، مشددة على أن التحقيقات متواصلة تحت إشرافها المباشر لتحديد جميع الملابسات والمسؤوليات المرتبطة بهذه الأحداث.
تعليقات
0