عبد اللطيف الكامل
أحالت مصالح الدرك والأمن، صباح السبت 4 أكتوبر 2025، على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، ما مجموعه 51 موقوفاً، تم إيداع 40 منهم بسجن آيت ملول، بتهم تتعلق بارتكاب جنايات الشغب والتخريب، وإضرام النار في الممتلكات العمومية والخاصة، والهجوم على مركز الدرك الملكي بالقليعة في محاولة للاستيلاء على أسلحة نارية.
وكانت محكمة الاستئناف بأكادير قد شهدت، صباح الخميس المنصرم، تجمع العشرات من عائلات المعتقلين أمام مقرها، تضامناً مع ذويهم الموقوفين على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة القليعة وجماعات سيدي بيبي وآيت عميرة وإنزكان وأولاد تايمة وتارودانت، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
وعلى خلفية هذه الأحداث الخطيرة، باشرت الفرقة الوطنية للأبحاث التابعة للدرك الملكي حملة توقيفات واسعة، قدمت على إثرها عدداً من المشتبه فيهم إلى النيابة العامة، منذ يومي الخميس والجمعة، 2 و3 أكتوبر 2025.
واستناداً إلى مصادر حقوقية، فإن الموقوفين يواجهون تهماً جنائية ثقيلة، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، والتي شملت أعمال تخريب واسعة مست الممتلكات العامة والخاصة بعدد من مناطق جهة سوس ماسة. وتشير المعطيات إلى أن المتابعين ينتظرون أحكاماً قضائية مشددة، اعتباراً إلى نوعية التهم الموجهة إليهم سواء من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير.
وحسب المعطيات الأولية التي حصلت عليها الجريدة، فإن التهم تتوزع بين الاعتداء العنيف على عناصر القوات العمومية، واقتحام مرافق نظامية، وعدم الامتثال، وإضرام النار، وقطع الطريق العمومية بالقوة، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، والتجمهر غير المرخص، واستهلاك المخدرات، إلى جانب أفعال جنائية أخرى.
وأكدت المصادر ذاتها أن العقوبات المترتبة عن هذه الجرائم قد تصل إلى السجن المؤبد، فيما لن تقل الأحكام المحتملة بحق بعض المتهمين عن ثلاث سنوات سجناً نافذاً، نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، خصوصاً في ما يتعلق بالموقوفين الرشداء.
وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أول حكم في القضايا المرتبطة بهذه الأحداث، حيث أدانت الغرفة الجنحية أحد الأشخاص المحرضين، بعدما استغل صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للدعوة إلى التخريب وارتكاب أفعال إجرامية، بأربع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم.
تعليقات
0